أوضح كبير الاقتصاديين في كومرتس بنك، الدكتور رالف سولفين، أن الصناعة الألمانية لا تزال تواجه ضعفًا ملحوظًا بعد تراجع الطلبات الصناعية بشكل حاد في يناير/كانون الثاني، عقب تشوهات ناجمة عن عقود دفاعية كبيرة وعقود القطاع العام في الأشهر السابقة.
وأشار سولفين إلى أن مقياس الطلبات الأساسية، الذي يستثني الطلبات الكبيرة، سجل انخفاضًا بنسبة 0.4٪ وتم تعديل بيانات ديسمبر/كانون الأول نحو الأسفل، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الصناعة دون بوادر تعافٍ واضحة.
كما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5٪ في يناير مقارنة بالشهر السابق، مما يعزز الإشارة إلى أن القطاع لم يشهد انتعاشًا حتى الآن.
تأثير الطلبات على النمو الاقتصادي
يُعتبر الرقم الأساسي للطلبات الصناعية، الذي يستبعد الطلبات الكبيرة، هو المؤشر الأهم لتوقعات الإنتاج في الأشهر المقبلة. وبناءً على البيانات الحالية، لا تشير المؤشرات إلى أن القطاع الصناعي سيقدم دعمًا ملموسًا للنمو الاقتصادي في ألمانيا خلال الربع الأول من العام.
في أفضل السيناريوهات، يتوقع كومرتس بنك أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة فقط خلال هذه الفترة.
