تعتزم هيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند إصدار لوائح تنظيمية جديدة تهدف إلى دعم صناديق المؤشرات المتداولة المشفّرة (ETFs) وتسهيل تداول عقود المشتقات الرقمية، إلى جانب المنتجات الاستثمارية المُرمَّزة. وأوضحت نائبة الأمين العام للهيئة، جومكوان كونغساكول، أن هذه الإرشادات ستصدر “في وقت مبكر من هذا العام”، بحسب ما نقلته صحيفة Bangkok Post يوم الخميس.
وأشارت كونغساكول إلى أن صناديق ETF المشفّرة تتميز بسهولة الوصول، إذ تزيل المخاوف المتعلقة بالاختراق وأمن المحافظ الإلكترونية، وهي من أبرز العوائق التي تواجه المستثمرين. كما تخطط الهيئة لتنظيم تداول عقود العملات الرقمية الآجلة عبر بورصة تايلاند للعقود الآجلة، بالإضافة إلى مبادرات تشمل تعيين صُنّاع سوق لتعزيز السيولة، والاعتراف بالأصول الرقمية كفئة أصول رسمية بموجب قانون المشتقات.
تسعى تايلاند إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للعملات الرقمية للمستثمرين المؤسسيين، في ظل استمرار نشاط تداول الأفراد رغم الحظر المفروض على المدفوعات الرقمية. وستُعامل العملات الرقمية كفئة أصول منفصلة، مع السماح للمستثمرين بتخصيص نسبة تصل إلى 5% من محافظهم المتنوعة لهذه الأصول.
كما شددت الهيئة الرقابة على “المؤثرين الماليين”، مؤكدة أن أي توصيات تتعلق بالأوراق المالية أو عوائد الاستثمار تتطلب الحصول على ترخيص مناسب كمستشار استثماري أو وسيط معرّف. وأوضحت أن التعاون جارٍ مع بنك تايلاند لإطلاق بيئة اختبار (Sandbox) للترميز، مع تشجيع مُصدري رموز السندات على الانضمام إلى هذه البيئة التنظيمية.
تعليق عمليات KuCoin تايلاند
في سياق متصل، أوقفت هيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند عمليات منصة KuCoin Thailand في بداية يناير، بعد انخفاض رأس مالها عن الحد الأدنى المطلوب لمدة خمسة أيام متتالية، وفقًا لتقارير محلية. وأوضحت الشركة أن السبب يعود إلى نزاع بين المساهمين حال دون إقرار زيادة رأس المال المخططة، وليس مشكلات سيولة فعلية.
وكانت KuCoin قد دخلت السوق التايلاندية في يونيو 2025، وتخطط لتقديم طلب رسمي لجهة تنظيمية محلية لاستئناف نشاطها.
