اتخذت بنوك مصرية إجراءات مشددة على تمويل عمليات الاستيراد من خلال رفع عمولات فتح الاعتمادات المستندية إلى 1.25% وزيادة متطلبات الغطاء النقدي إلى 150% من قيمة الصفقة، وفق تصريحات ثمانية مصرفيين رفضوا الكشف عن هوياتهم.
وأفاد هؤلاء المصرفيون بأن البنوك باتت تلزم العملاء بإيداع قيمة الاعتماد بالجنيه المصري لدى البنك قبل توفير الدولار اللازم لتنفيذ الصفقة، وذلك في ظل تقلبات سعر صرف الجنيه المصري وتصاعد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.
تأتي هذه الإجراءات في وقت يشهد فيه سعر صرف الجنيه تراجعاً بنحو 10% منذ بداية مارس، متأثراً بالحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، حيث وصل سعر الدولار إلى نحو 52 جنيهاً مقارنة بحوالي 47.5 جنيه قبل اندلاع الأزمة.
كما سجل المستثمرون الأجانب والعرب صافي بيع في أذون الخزانة المصرية عبر السوق الثانوية بقيمة 5.2 مليار دولار منذ بداية الحرب وحتى 11 مارس، حيث استحوذ الأجانب على أكثر من 96% من هذه القيمة، فيما مثل العرب النسبة المتبقية.
ضغوط على السيولة الدولارية وارتفاع الطلب على الاعتمادات
قال نائب رئيس المعاملات الدولية والخزانة في أحد البنوك الخاصة، إن مصرفه رفع عمولة فتح الاعتماد المستندي من نحو 0.2% إلى 1.25% كحد أقصى، مع اختلاف العمولة حسب طبيعة العميل، وذلك نتيجة المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف.
من جهته، أوضح مدير عام الائتمان في أحد البنوك الحكومية الكبرى أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من عمليات تدبير العملة الأجنبية، وتعزيز ربحية البنوك في ظل ضغوط السيولة الدولارية.
وأشارت البنوك إلى زيادة طلبات فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة الأخيرة، حيث يسعى التجار إلى تأمين وارداتهم تحسباً لأي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد أو ارتفاعات إضافية في الأسعار بسبب التوترات الجيوسياسية.
تفاوت في تطبيق العمولة وتأثيرات الحرب على الاقتصاد
أوضح مسؤول مصرفي آخر أن رفع عمولات فتح الاعتمادات يتم وفق سياسة كل بنك على حدة، دون تعليمات رسمية من البنك المركزي، حيث يطبق بعض البنوك العمولة تحت مسمى “تعريفة الخدمات المصرفية”.
كما أشار رئيس أحد البنوك الخاصة إلى أن نسبة زيادة العمولة تختلف حسب حجم التعاملات والضمانات المقدمة من العميل، مع إمكانية التفاوض على تخفيض العمولة إذا كان لدى العميل ودائع كبيرة تشكل ضمانة كافية.
يبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكاً، من بينها 9 بنوك حكومية كبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.
وفي ظل هذه التطورات، تواجه مصر موجة تضخمية محتملة بعد قرار الحكومة رفع أسعار المواد البترولية بين 14% و30%، مما قد يؤثر على تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات. وسبق ذلك تسارع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.4% خلال فبراير مقارنة بـ11.9% في يناير، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
