أبقى بنك المغرب المركزي سعر الفائدة مستقراً عند 2.25%، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، في خطوة تعكس نهجاً حذراً في ظل تأثيرات النزاع الإيراني على أسعار النفط العالمية.
وأشار البنك في بيان صدر عقب اجتماعه الفصلي الأول لهذا العام إلى أن “الحرب لن تكون دون عواقب، لا سيما عبر قنوات الحسابات الخارجية، وخاصة أسعار الطاقة”.
وأوضح البنك أن التقييمات الأولية تشير إلى أن التأثير سيكون محدوداً نسبياً في حال استمرار النزاع لفترة قصيرة، لكنه قد يتفاقم إذا استمر لفترة أطول. وأكد البنك توقعه استمرار الدينامية القوية للقطاعات غير الفلاحية، مدعومة بالاستثمار في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي بفضل الظروف المناخية الاستثنائية التي شهدتها الأشهر الأخيرة.
وكانت توقعات السوق قد رجحت تثبيت سعر الفائدة، في ظل رغبة البنك في الحفاظ على هامش مرونة في مواجهة التقلبات الدولية الحادة.
نجح المغرب في عكس اتجاه التضخم منذ نوفمبر الماضي، حيث سجلت أسعار المستهلكين في يناير تراجعاً بنسبة 0.8% على أساس سنوي، وهو الانخفاض الثالث على التوالي، مدفوعاً بانخفاض أسعار المواد الغذائية.
تفرض التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ضغوطاً إضافية على أسواق الطاقة، حيث استقر خام برنت فوق مستوى 100 دولار للجلسة الثالثة على التوالي، مقارنة بأقل من 70 دولار قبل اندلاع النزاع.
تمثل هذه التطورات تحدياً خاصاً للمغرب كونه مستورداً صافياً للطاقة، إذ يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة فاتورة الواردات، كما يمكن أن يرفع تكاليف النقل والمواد الغذائية والإنتاج، مما قد يرفع معدلات التضخم.
