رغم احتمال فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية بنسبة 15%، فإن التأثير الكلي على الاقتصاد الياباني سيظل محدوداً، حسبما أفادت تحليلات بلومبرغ إيكونوميكس. يأتي ذلك في ظل أن قطاع السيارات، الذي يعد محوراً رئيسياً في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان، يخضع حالياً لرسوم بنسبة 15% بموجب الاتفاق الذي أُبرم في يوليو.
كما أن قرار المحكمة العليا بشأن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لم يؤثر على هذه الرسوم القطاعية، مما يعني استقرار المعدلات الفعلية للرسوم. بالإضافة إلى ذلك، يظل برنامج الاستثمارات بقيمة 550 مليار دولار ضمن الاتفاقية التجارية ساري المفعول.
وكانت المحكمة العليا قد ألغت الرسوم التي فرضها ترمب استناداً إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، ما دفعه إلى فرض رسم عالمي بنسبة 10% بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، مع إشارته لاحقاً إلى إمكانية رفع النسبة إلى 15%.
النقاط الخلافية في المحادثات التجارية
تتركز الخلافات حول الرسوم القطاعية التي تبلغ 25% على السيارات، والتي فرضت في أبريل، لكن اتفاق يوليو خفض هذه النسبة إلى 15%. في المقابل، ارتفعت الرسوم المتبادلة من 10% إلى 15%.
سقف الرسوم والتزام طوكيو بالاتفاق
حصلت اليابان على سقف 15% للرسوم على السلع بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، شاملاً الرسوم السابقة للزيادات الجديدة. وفي حال ارتفاع الرسوم إلى 15% بموجب المادة 122، ستشهد السلع زيادة طفيفة في المعدلات الفعلية.
وبذلك، فإن الزيادة في المعدل الفعلي للرسوم الأميركية على اليابان ستكون بسيطة، حيث تتوقع بلومبرغ إيكونوميكس ارتفاع المتوسط إلى 13.5 نقطة مئوية مقارنة بـ12.8 نقطة مئوية قبل صدور حكم المحكمة.
تسعى إدارة ساناي تاكايتشي إلى استثمار هذا الاتفاق لتعميق العلاقات الاقتصادية مع واشنطن بدلاً من إعادة التفاوض أو الانسحاب، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات مع الصين.
كما أبقت بلومبرغ إيكونوميكس على توقعاتها بتأجيل بنك اليابان رفع سعر الفائدة الرئيسي حتى يوليو.
