أعلنت الحكومة البريطانية عن خطوات حاسمة لتنظيم سوق العملات الرقمية، في محاولة للحد من المخاطر المرتبطة بالاستثمارات في هذا القطاع التي شهدت تزايدًا خلال العام الماضي. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال إخضاع العملات الرقمية لإطار تنظيمي مالي واضح.
أكدت وزيرة المالية، راشيل ريفز، أن القواعد الجديدة تسعى إلى إيجاد توازن بين توفير وضوح تنظيمي ودعم الابتكار المسؤول في مجال العملات الرقمية. وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود المملكة المتحدة لتطوير سوق أكثر نضجًا وشفافية.
إطار قانوني للأصول الرقمية
في الوقت ذاته، شرعت السلطات البريطانية في اعتماد تشريعات تعترف بالأصول الرقمية كملكية قانونية، مما يتيح ملكية العملات الرقمية، توريثها، واستردادها من خلال آليات قانونية معتمدة. كما تعمل هيئة السلوك المالي وبنك إنجلترا على صياغة قواعد مفصلة تغطي جوانب تداول العملات الرقمية، حفظها، إصدارها، بالإضافة إلى تنظيم العملات المستقرة.
من المتوقع أن تكتمل غالبية هذه القواعد التنظيمية بحلول نهاية عام 2026، مما يعكس التزام المملكة المتحدة ببناء بيئة تنظيمية متكاملة تجمع بين الرقابة الفعالة ودعم الابتكار المستدام في قطاع الأصول الرقمية.
