انخفض سعر بتكوين في جلسة التداول الآسيوية يوم الثلاثاء، متأثراً بالتقلبات الواسعة في الأسواق المالية مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترمب لإيران.
تراجعت العملة الرقمية الأكبر بنسبة 2.2% لتتداول عند مستوى 68800 دولار في تمام الساعة 1:15 ظهراً بتوقيت سنغافورة، مع محو المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة حين تجاوزت مؤقتاً حاجز 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ مارس. كما شهدت العملات المشفرة الأخرى انخفاضات، حيث انخفضت إيثريوم، ثاني أكبر عملة رقمية، بنسبة 2.8%.
شهدت الأسهم العالمية تقلبات قبل الموعد النهائي الذي حدده ترمب يوم الثلاثاء، حيث هدد بشن ضربات على البنية التحتية المدنية في إيران إذا لم يتم فتح مضيق هرمز. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 0.4%.
توقعات بانخفاض مستمر في بتكوين
أوضحت المحللة راشيل لوكاس من “بي تي سي ماركتس” أن النظرة العامة تجاه بتكوين تميل إلى الهبوط على المدى القصير إلى المتوسط، مضيفة أن السوق في حالة ترقب، حيث لا يمتلك المتفائلون قوة كافية لاستدامة اختراق المقاومة، بينما لم يتمكن المتشائمون من كسر الدعم بشكل حاسم.
تأتي هذه الحالة وسط مخاوف من تصعيد الصراع مع إيران، بعد تقارير عن رفض طهران مقترحاً لوقف إطلاق النار. وأكد ترمب أن فتح مضيق هرمز، الذي يعد ممراً تجارياً حيوياً، سيكون جزءاً من أي اتفاق لإنهاء النزاع.
ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها
شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً ملحوظاً منذ اندلاع الحرب، حيث أضاف خام برنت حوالي 50% إلى مكاسبه منذ نهاية فبراير. في المقابل، استقر سعر الذهب خلال الجلسة مع انخفاض يزيد عن 10% منذ بداية النزاع.
أظهرت بتكوين قدرة على الصمود نسبياً مع مؤشرات على تراجع ضغوط البيع من المستثمرين المؤسسيين. حيث جذبت صناديق تداول بتكوين المتداولة في الولايات المتحدة تدفقات بقيمة 471.3 مليون دولار يوم الإثنين، مضافة إلى 22.3 مليون دولار من الأسبوع الماضي.
يتداول سعر بتكوين ضمن نطاق بين 65 و75 ألف دولار منذ بداية مارس، وسط ضعف في سوق العملات الرقمية بعد موجة بيع حادة في أكتوبر. ويراقب المتداولون تطورات نهاية الحرب والتشريعات الأمريكية الجديدة كعوامل قد تؤثر على تحركات الأصول الرقمية.
وأشارت لوكاس إلى أن سيناريو الصعود يعتمد على وقف إطلاق نار مستدام بين الولايات المتحدة وإيران يعيد أسعار النفط إلى أقل من 100 دولار، إضافة إلى إقرار قانون الوضوح الأمريكي المتوقع في أبريل، والذي قد يشكل محفزاً تنظيمياً جديداً يدعم نشاط الاستثمار في السوق.
