تتجه أسعار النفط نحو تسجيل انخفاض أسبوعي يوم الجمعة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمديد مهلة شن هجمات على محطات الكهرباء الإيرانية لمدة 10 أيام، في وقت لا تزال فيه المخاوف قائمة بين المستثمرين بسبب غياب أفق واضح لحل النزاع.
لم تشهد أسعار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط تغيرات كبيرة عقب جلسة تداول سابقة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً. وعند الساعة 06:08 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت بأربعة سنتات إلى 107.97 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتاً لتصل إلى 93.65 دولار للبرميل.
سجلت العقود الآجلة للخام الأميركي انخفاضاً بنسبة 4.6% خلال الأسبوع الجاري بعد ارتفاع قدره 40% عقب بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/شباط. كما انخفض خام برنت بنسبة 4% خلال الأسبوع بعد زيادة تجاوزت 48% منذ اندلاع الصراع.
تعقيدات الصراع وتأثيرها على السوق
قالت بريانكا ساشديفا، المحللة في شركة “فيليب نوفا”: “رغم الإشارات إلى تهدئة، يتم تداول النفط بناءً على مدى استمرار الحرب وليس فقط على الأخبار المتداولة، حيث أن أي ضرر مباشر للبنية التحتية النفطية أو استمرار النزاع لفترة طويلة قد يؤدي إلى تعديل سريع في الأسعار نحو الارتفاع”.
على الرغم من تمديد ترامب المهلة لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز حتى السادس من أبريل/نيسان قبل استهداف البنية التحتية للطاقة، أرسلت الولايات المتحدة آلاف الجنود إلى الشرق الأوسط وتدرس استخدام القوات البرية للسيطرة على جزيرة خرج، التي تعد مركزاً استراتيجياً لإنتاج النفط الإيراني.
من جهته، وصف مسؤول إيراني المقترح الأميركي المكون من 15 بنداً، والذي نقلته باكستان إلى طهران، بأنه أحادي الجانب وغير عادل.
تأثير الحرب على الإمدادات والتوقعات المستقبلية
أدى النزاع إلى سحب 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية، ووصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه أزمة تفوق صدمات النفط في السبعينيات والحرب بين روسيا وأوكرانيا.
أشار محللون في مجموعة “ماكواري” إلى أن أسعار النفط قد تنخفض في حال انتهاء الحرب قريباً، لكنها ستظل عند مستويات ما قبل الصراع، مع احتمال ارتفاعها إلى 200 دولار للبرميل إذا استمر النزاع حتى نهاية يونيو/حزيران.
وقال موكيش ساهديف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “إكس أناليستس” للاستشارات في أستراليا: “كل يوم يمر يزيد الضغط على السوق، حيث تلجأ الدول الآسيوية إلى مخزوناتها الاحتياطية وتدرس تعديلات في الطلب”.
