تُعد اليابان من أكبر الاقتصادات الصناعية التي تعتمد بشكل رئيسي على واردات الطاقة الخارجية، وهو واقع تعزز منذ أزمة النفط عام 1973 التي شكلت نقطة تحول في سياسات الطاقة لديها. وتواجه البلاد حالياً تحديات جديدة بسبب الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.
في هذا السياق، أعلنت الحكومة اليابانية عن قرارها باللجوء إلى احتياطيها الاستراتيجي من النفط، في اختبار جديد لقدرة الخطط التي وضعت قبل عقود على ضمان استقرار الطاقة في رابع أكبر اقتصاد عالمي.
مصادر الطاقة والاعتماد على الاستيراد
تنتج اليابان كميات محدودة جداً من النفط الخام والغاز الطبيعي من حقول محلية، سواء برية أو بحرية، إلا أن هذه الكميات لا تكفي لتلبية الطلب المحلي. وتعتمد بشكل كبير على استيراد الغاز الطبيعي المسال الذي يشكل المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء.
في عام 2023، استوردت اليابان 43% من الغاز الطبيعي المسال من أستراليا، و15% من ماليزيا، و9% من روسيا، و7.2% من الولايات المتحدة، وفقاً لبيانات وزارة المالية. كما أظهرت بيانات شركة “كبلر” لتتبع السفن أن اليابان خفضت حصتها من واردات الغاز المسال من قطر والإمارات إلى حوالي 6% في عام 2025 مقارنة بـ 25% في 2014، في إطار استراتيجيتها لتنويع مصادر الإمدادات بعيداً عن مضيق هرمز.
على صعيد النفط، تستورد اليابان معظم احتياجاتها من الشرق الأوسط، حيث شكلت واردات النفط من المنطقة 96% من إجمالي واردات اليابان في 2024، منها 44% من الإمارات و40% من السعودية، بحسب جمعية البترول اليابانية. ويستخدم النفط بشكل رئيسي في قطاع النقل والصناعات التحويلية، رغم تراجع الطلب الكلي نتيجة زيادة الاعتماد على الكهرباء وتراجع عدد السكان.
مخزون النفط الاستراتيجي
تلتزم اليابان، كعضو في وكالة الطاقة الدولية، بالاحتفاظ باحتياطيات نفطية للطوارئ تعادل ما لا يقل عن 90 يوماً من صافي الواردات. وتحتفظ اليابان بمخزون يعادل 206 أيام، وهو أعلى بكثير من العديد من دول مجموعة السبع مثل المملكة المتحدة وفرنسا، اللتين تمتلكان مخزونات تكفيان نحو 120 و122 يوماً على التوالي. كما أن كوريا الجنوبية تمتلك مخزوناً يعادل 214 يوماً وفق بيانات الوكالة.
