شهد الوون الكوري الجنوبي ارتفاعاً بنسبة 1.4% مقابل الدولار الأميركي بعد إعلان السلطات عن نيتها التدخل بقوة لدعم العملة المحلية التي اقتربت من أدنى مستوياتها منذ عام 2009. وجاء هذا التحرك بعد سلسلة اجتماعات بين البنك المركزي ووزارة المالية لمناقشة التراجع الحاد في قيمة الوون.
أعلنت وزارة المالية عن إطلاق حزمة من الحوافز الضريبية تهدف إلى تشجيع عودة رؤوس الأموال الأجنبية إلى الأسواق المحلية، إلى جانب دعم شركات الوساطة الكبرى لتطوير منتجات عقود آجلة للعملات الأجنبية موجهة للمستثمرين الأفراد. في الوقت نفسه، شرعت خدمة المعاشات الوطنية في تنفيذ تحوطات استراتيجية جديدة للعملة بدلاً من تمديد التحوطات السابقة، مما يعكس توجهًا أكثر انتظامًا في إدارة المخاطر المرتبطة بتقلبات سعر الصرف.
ارتفع الوون إلى مستوى 1460 مقابل الدولار بعد أن كان قد انخفض إلى 1484.65، مقترباً من أدنى مستوى سجله خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009. وأكد خبراء استراتيجيون في الأسواق أن هذه الإجراءات تمثل محاولة واضحة من السلطات لتصحيح اختلالات العرض والطلب في سوق الصرف، مشيرين إلى أن ضعف الوون المفرط أصبح غير مبرر ويتطلب تدخلًا عاجلاً.
تأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار خروج رؤوس الأموال الأجنبية من كوريا الجنوبية، رغم الأداء القوي لصادرات أشباه الموصلات، بالإضافة إلى المخاوف من تأثير الاستثمارات المتزايدة في الولايات المتحدة على سوق العملة المحلية. وعلى صعيد متصل، شهد الين الياباني ارتفاعاً بعد تصريحات وزيرة المالية اليابانية التي أكدت قدرة بلادها على اتخاذ إجراءات صارمة للتحكم في تحركات العملة بما يتوافق مع الأوضاع الاقتصادية.
