لجأ العراق إلى تصدير الوقود عبر الطرق البرية في سوريا لأول مرة منذ عقود، نتيجة تعطل الشحن البحري عبر مضيق هرمز بسبب الحرب مع إيران. شركة تسويق النفط العراقية “سومو” أبرمت عقوداً لتوريد نحو 650 ألف طن من زيت الوقود شهرياً خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، وفق وثيقة اطلعت عليها رويترز.
تتوزع هذه العقود على أربعة تجار محليين، وتتضمن بيع الشحنات بخصومات تصل إلى 170 دولاراً للطن، وذلك لتعويض ارتفاع تكاليف النقل البري والقيود المفروضة على القدرة التصديرية. انطلقت أول قافلة شاحنات من العراق إلى سوريا عبر منفذ التنف باتجاه مصفاة بانياس، تمهيداً لتصدير الوقود إلى الأسواق العالمية.
تعطل الشحن عبر مضيق هرمز وتأثيره
تسبب النزاع مع إيران في تعطيل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية، مما دفع العراق إلى البحث عن بدائل برية. كان العراق يعتمد أساساً على التصدير البحري من موانئ الخليج مثل خور الزبير، قبل أن تضطر التطورات الأخيرة إلى تبني مسارات برية مؤقتة ومكلفة.
خفضت الحرب إنتاج النفط في الحقول الجنوبية بنحو 80% إلى حوالي 800 ألف برميل يومياً، مقارنة بالإنتاج الطبيعي البالغ حوالي 4 ملايين برميل يومياً. كما تأثرت مرافق التخزين بامتلائها نتيجة صعوبة التصدير، في ظل موجة خفض الإنتاج التي تشمل دول الخليج الأخرى.
توجهات استراتيجية لتوسيع منافذ التصدير
يسعى العراق إلى تنويع طرق تصدير النفط والوقود، ويخطط لإنشاء خط أنابيب جديد يربط أراضيه بميناء بانياس السوري، ليحل محل خط كركوك–بانياس القديم الذي توقف عن العمل منذ سنوات. كما يدرس العراق رفع طاقة التصدير عبر ميناء جيهان التركي.
يُعد هذا التحول استعادة للروابط اللوجستية القديمة بين العراق وسوريا، حيث كان خط أنابيب كركوك–بانياس ينقل النفط من شمال العراق إلى البحر المتوسط بطاقة تصميمية تقارب 300 ألف برميل يومياً قبل توقفه مطلع الألفية بسبب الحروب والعقوبات.
بالإضافة إلى ذلك، تبحث بغداد تطوير مسارات بديلة تشمل الأردن وسوريا وتركيا لتعزيز مرونة شبكة التصدير في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية، خصوصاً مع استمرار المخاطر المرتبطة بمضيق هرمز.
