أغلق الدولار الأميركي شهر مارس مسجلاً أفضل أداء شهري له منذ أكتوبر 2024، حيث ارتفع مؤشر “بلومبرغ” للدولار الفوري بنحو 3%، مدعوماً بتوترات الحرب في الشرق الأوسط التي أثرت على أسواق الطاقة العالمية وأدت إلى تراجع توقعات النمو الاقتصادي.
شهدت العملة الأميركية طلباً متزايداً كملاذ آمن في ظل اضطراب أسواق الطاقة، خاصة بعد إغلاق مضيق هرمز، مما أبرز اعتماد دول مثل أوروبا واليابان على واردات النفط والغاز الطبيعي. هذا التحول دفع المستثمرين إلى تعديل مراكزهم في سوق المشتقات، حيث بلغت رهانات ارتفاع الدولار 7 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر.
كما دعمت مكانة الولايات المتحدة كأكبر منتج للنفط في العالم ارتفاع الدولار، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وتراجع توقعات النمو الاقتصادي العالمي. وأوضح نواه بوفام، استراتيجي الأسواق في “سي آي بي سي كابيتال ماركتس”، أن الطلب على الدولار كملاذ آمن جاء نتيجة لتراجع النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي.
تغير مواقف البنوك الكبرى وتوقعات الفائدة
بدأت بعض بنوك وول ستريت التي كانت متشائمة تجاه الدولار في بداية العام، مثل “جيه بي مورغان” و”غولدمان ساكس”، في إعادة تقييم مواقفها. ومع ذلك، يظل تحديث التوقعات صعباً بسبب تقلبات شهية المخاطرة وتدفق الأخبار المتغير.
في الوقت نفسه، تبددت توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، مع تجدد المخاوف من التضخم، مما دفع المتعاملين إلى تعديل توقعاتهم. وتغلبت رهانات ارتفاع الدولار في سوق عقود الخيارات على توقعات انخفاضه حتى نهاية العام.
الدور المتجدد للدولار كملاذ آمن
ترى محللات “بلومبرغ إنتليجنس”، أودري تشايلد فريمان وثينه نغوين، أن خصائص الدولار كملاذ آمن استعادتها منذ اندلاع حرب إيران، التي أظهرت أن الصراع له تأثيرات أوسع على العملات العالمية. وتعكس تحركات الأسعار الحالية تفضيل المستثمرين لتقليل المخاطر، مع تعزيز المبررات لتنوع استراتيجيات الاستثمار في ظل الموقف الجيوسياسي الأميركي.
مع ذلك، يظل هناك قلق بين بعض المستثمرين، مثل “إنفيسكو” و”باركليز”، من أن تجدد الحرب قد يعيد النقاش حول تحول طويل الأمد عن الأسواق الأميركية والدولار، خصوصاً مع تقلبات السياسات في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
قال ناثان ثوفت، مدير المحافظ الاستثمارية في “مانولايف إنفستمنت مانجمنت”، إن المخاطر الجيوسياسية وتجدد المخاوف التضخمية عززت الطلب على الملاذات الآمنة وفروقات أسعار الفائدة لصالح الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى احتمال تقليل التعرض لموجة الصعود الحالية بسبب تسعير جزء كبير من هذه المخاطر.
