يرى جيف يو، استراتيجي الاقتصاد الكلي في بنك BNY لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن الدولار النيوزيلندي (NZD) لا ينبغي النظر إليه ببساطة كبديل للدولار الأسترالي (AUD)، رغم اختلاف السياسات النقدية التي تشهدها مجموعة العشر بعد رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA).
تُسعر الأسواق رفع سعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) في النصف الثاني من العام الجاري، إلا أن توقعات النمو في نيوزيلندا تم تعديلها للأسفل، ولا تزال العقود الآجلة تشير إلى مسار أكثر حذراً مقارنة بأستراليا، ما يحد من قدرة الدولار النيوزيلندي على الارتفاع مقابل الدولار الأسترالي.
مسار أكثر تحفظًا للبنك الاحتياطي النيوزيلندي
يوضح يو أن البنك الاحتياطي النيوزيلندي يُتوقع أن يكون الجهة التالية التي ترفع أسعار الفائدة، مع تسعير كامل لهذه الخطوة خلال النصف الثاني من العام. ومع ذلك، يحذر من أن أسواق الفوركس يجب أن تتوخى الحذر في اعتبار الدولار النيوزيلندي بديلاً قوياً للدولار الأسترالي.
يُظهر عقد العقود الآجلة لشهر ديسمبر 2026 توقعات بمعدلات فائدة عند 3%، إلا أن المسار المتوقع مقارنة بأستراليا يختلف بشكل واضح، حيث تبقى التسعيرات لنهاية 2026 أقل بكثير مما كانت عليه العام الماضي ولم تشهد تغيرًا ملحوظًا منذ ديسمبر. هذا يعكس تعديل الأسواق لتوقعاتها للنمو في نيوزيلندا بشكل كبير نحو الأسفل خلال العام الماضي، مع استمرار الحذر حيال آفاق النمو على المدى المتوسط.
التضخم في نيوزيلندا ما زال مرتفعًا، مما يدعم توجه البنك نحو تشديد السياسة النقدية. ومع ذلك، من المتوقع أن يتقارب معدل التضخم نحو الهدف في وقت أقرب خلال النصف الثاني من أفق التوقعات، مع وجود تساؤلات حول مستويات الاستقرار للنمو والأسعار.
يشير يو إلى أن بعض التشديد المالي المعتدل والطلب الخارجي الأضعف أديا إلى فتح فجوة إنتاج كبيرة في نيوزيلندا، الأمر الذي يتطلب تعويضًا نقديًا أقوى. ويرى أن الاقتصاد النيوزيلندي، كونه أصغر وأكثر عرضة لتقلبات فجوات الإنتاج، قد لا يكون التشديد الاستباقي والعدواني هو الخيار الأمثل.
ختامًا، من منظور السيولة والعوائد المعدلة حسب التقلبات، من غير المتوقع أن يشهد الدولار النيوزيلندي ارتفاعًا في التقييم يعادل ما يشهده الدولار الأسترالي.
