تترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر فبراير، والتي تعتبر المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed). ومن المتوقع أن يسجل التضخم الأساسي للمؤشر ارتفاعاً بنسبة 0.3% على أساس شهري، بينما يستقر عند 2.7% سنوياً، في حين يُرجح أن يظل المعدل السنوي للتضخم العام عند 2.5% دون تغيير.

مع هذه التوقعات، يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على نهجه الحذر بخصوص تعديل السياسة النقدية، ومن غير المرجح أن يقدم على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع مايو/أيار. وخلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع مارس، أشار رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى أن أي تشديد إضافي للسياسة النقدية قد لا يكون ضرورياً إذا فقد التضخم زخمه من تلقاء نفسه. كما أوضح أن الأشهر القليلة القادمة ستكون حاسمة لفهم ما إذا كان ارتفاع التضخم في بداية العام مرتبطاً بالعوامل المؤقتة مثل التعريفات الجمركية، أم أنه يعكس اتجاهاً أكثر استدامة قد يتطلب تحركاً مختلفاً من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.