تواصل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعداد خيارات بديلة تحسباً لاحتمال إلغاء المحكمة العليا لصلاحياته في فرض الرسوم الجمركية. وتشمل هذه البدائل اللجوء إلى المادتين 301 و122 من قانون التجارة، اللتين تمنحان الرئيس سلطة أحادية لفرض الرسوم، وذلك وفقاً لمسؤولين مطلعين على سير التحضيرات. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أبدت المحكمة العليا استعدادها لمراجعة صلاحيات الرئيس في فرض الرسوم، ما دفع إدارة ترامب لوضع خطة بديلة لضمان استمرار السياسة الجمركية إذا صدر حكم يعارض الصلاحيات الممنوحة للرئيس سابقاً. رغم أن هذه البدائل تُعد أبطأ وأضيق نطاقاً مقارنة بالصلاحيات السابقة، إلا أن الإدارة ترى فيها فرصة لاستمرار حماية الأسواق الأميركية والحفاظ على مصالحها الاقتصادية في حال صدور حكم معارض.
ويظل الرئيس ترامب متمسكاً بإبقاء الرسوم الحالية، مستنداً إلى ما وصفه بـ “حالة الطوارئ الاقتصادية”، محذراً من أن أي إلغاء للرسوم قد يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة تتجاوز 3 تريليونات دولار، تشمل الاستثمارات المخطط لها والمنفذة بالإضافة إلى التعويضات. وكتب ترامب على منصة “تروث سوشيال” أن بيانات غير صحيحة وصلت إلى المحكمة، وأن أي حكم ضد الرسوم سيؤدي إلى تداعيات اقتصادية جسيمة يصعب تداركها. يأتي هذا في وقت تواجه فيه الإدارة تحديات قانونية محتملة للطعن في البدائل الجديدة، لكنها تسعى لضمان استمرارية الرسوم وحماية الاقتصاد الأميركي من أي تقلبات قد تنتج عن رفع الرسوم أو تعديلها. هذه الاستراتيجية تؤكد حرص الإدارة على تثبيت السياسة التجارية والحفاظ على مصالح المستثمرين والاقتصاد الوطني رغم التحديات القضائية.
