كما كان متوقعاً، أبقى البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2٪ في اجتماعه الأخير، مؤكدًا في الوقت ذاته أن خفضاً آخر للفائدة خلال العام لا يزال مطروحاً إذا تطلب الأمر. وأوضح البنك أن التطورات في معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي خلال الصيف لم تختلف كثيراً عن توقعاته السابقة في يونيو، حيث اعتُبرت بعض الارتفاعات الأخيرة في التضخم عوامل موسمية مؤقتة مثل تكاليف تأجير السيارات. هذا التقييم جعل صانعي السياسة النقدية يفضلون التريث وعدم التسرع في خفض الفائدة خلال سبتمبر، مع مراقبة البيانات الاقتصادية القادمة عن كثب.
وبالرغم من ثبات السياسة النقدية حالياً، فقد شدد البنك على أنه مستعد للتحرك إذا طرأت مستجدات غير متوقعة على مسار التضخم أو النمو الاقتصادي. هذا النهج يعكس رغبة البنك في الحفاظ على المرونة والسيطرة على توقعات السوق، مع إبقاء الكرونة السويدية في وضع محايد نسبياً. ووفقاً لتحليلات كوميرزبانك، فإن غياب أي إشارة مباشرة نحو مزيد من التيسير يجعل قرار البنك أقرب إلى الحياد من حيث تأثيره على العملة، في وقت يظل فيه المستثمرون مترقبين لأي بيانات جديدة قد تدفع البنك إلى تعديل سياسته النقدية في الأشهر المقبلة.
