أعلن البنك المركزي الروسي عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.0%، في خطوة متوقعة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي دون التسبب في تفاقم التضخم. ويأتي هذا الخفض بعد أن أظهرت البيانات تراجع معدل التضخم السنوي المعدل موسمياً إلى مستوى 4%، وهو ما يمثل الهدف الرسمي للبنك. ورغم ذلك، أوضحت الحاكمة إلفيرا نابيولينا أن هذا التراجع لا يعكس استقراراً حقيقياً، بل نتج عن عوامل مؤقتة مثل تصحيحات الأسعار في فئات متقلبة، مع استمرار المخاوف من ضغوط التضخم المرتبطة بتوقعات مستقبلية مرتفعة وسوق عمل مشدود.
وفي حين اعتبر كثيرون هذا الخفض بداية محتملة لدورة تيسير نقدي أوسع، شدد البنك على موقفه الحذر، مشيراً إلى أن أي خطوات إضافية ستتخذ بناءً على تطورات البيانات الاقتصادية. وتتوقع الأسواق خفضاً إضافياً بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، مع تعديل لتوقعات الفائدة السنوية نحو نطاق يتراوح بين 14% و18% لبقية العام. ومع بقاء توقعات النمو دون تغيير، واحتساب أسعار نفط أقل وفائض حساب جارٍ متقلص، لا يتوقع المحللون أن يؤدي خفض الفائدة الحالي إلى تحركات قوية في سعر صرف الروبل، الذي ما زال يتأثر بشكل أكبر باتجاهات الدولار الأمريكي والجغرافيا السياسية، وليس بعوامل السياسة النقدية وحدها.
