أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، عن قراره بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس محافظيه، وسط تصاعد أسعار النفط نتيجة النزاع في الشرق الأوسط.
بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 1.9% خلال فبراير، وهو أقل من الحد الأقصى المستهدف للبنك الذي يبلغ 2%. مع ذلك، تتزايد المخاوف من ارتفاع الأسعار بشكل حاد بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي العالمية بأكثر من 40% منذ مطلع الشهر الحالي.
تشير التوقعات في الأسواق المالية إلى أن مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، الذي يقع مقره في فرانكفورت، سيعتمد سياسة الترقب مع الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2%، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
حذر كبير خبراء البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، من تداعيات استمرار الحرب في إيران، مشيراً إلى أنها قد تؤدي إلى تفاقم التضخم وإضعاف النمو الاقتصادي.
بالإضافة إلى قرار سعر الفائدة، من المتوقع أن يصدر البنك المركزي الأوروبي تحديثات لتوقعاته الخاصة بالنمو والتضخم في منطقة اليورو التي تضم 21 دولة، في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بالوضع الحالي.
يحرص البنك المركزي على عدم التأخر في اتخاذ إجراءات مناسبة تجاه أي ارتفاع جديد محتمل في الأسعار.
تجدر الإشارة إلى أن البنك تعرض لانتقادات عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، بسبب التقليل من شأن ارتفاع الأسعار آنذاك، حيث تجاوز التضخم في بعض الفترات 10% في منطقة اليورو.
يرى بعض الخبراء احتمال رفع أسعار الفائدة خلال الصيف الحالي نظراً للظروف الراهنة.
قال يواكيم ناجل، رئيس البنك المركزي الألماني، إن مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي يبقى يقظاً، مشدداً على أن البنك مستعد لاتخاذ إجراءات فورية إذا طرأ تغيير جوهري على وضع التضخم.
