أعلنت شركة البحري، أكبر ناقلة نفط سعودية، عن استئجارها مبدئياً خمس ناقلات نفط عملاقة، في خطوة تعكس زيادة الطلب على هذه السفن مع ارتفاع تكاليف استئجارها بشكل ملحوظ.
وقد تم تسجيل اثنتين من هذه الصفقات على منصة تتبع الحجوزات التابعة لشركة تانكرز إنترناشيونال، بينما أظهرت تقارير الوسطاء استئجار ناقلتين إضافيتين، وأكد مصدر مطلع إتمام استئجار ناقلة خامسة.
وجهات الشحن وتوسع الصادرات
من المتوقع أن تقوم الناقلات الخمس بنقل النفط من السعودية إلى الأسواق الآسيوية خلال الأسابيع القادمة، حيث تراقب الأسواق تحركات البحري عن كثب كدلالة على اتجاه تدفقات النفط السعودي. وعادة ما تلجأ شركات الشحن إلى استئجار ناقلات إضافية عند نقص السعة المتاحة لديها.
وتأتي هذه الخطوة في سياق إطلاق المملكة مشروعاً ضخماً للغاز يهدف إلى زيادة كميات النفط المخصصة للتصدير، مع مؤشرات على ارتفاع شحنات النفط بالفعل. ولم ترد شركة البحري على طلبات التعليق حتى الآن.
مخاطر جيوسياسية وتأثيرها على السوق
تشهد أسعار النفط ارتفاعاً متواصلاً بسبب المخاوف من تصاعد النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما قد يؤثر على تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.
وأظهرت بيانات بورصة البلطيق في لندن أن تكلفة نقل مليوني برميل من الشرق الأوسط إلى الصين اقتربت يوم الثلاثاء من 200 ألف دولار يومياً، وهو أعلى مستوى منذ عام 2020.
كما كشفت بيانات تانكرز إنترناشيونال أن الناقلة “دي إتش تي جاغوار” التي استأجرتها البحري، تم تأجيرها بسعر قياسي يعادل 208 آلاف دولار يومياً.
يُذكر أن شركة البحري لم تستأجر هذا العدد من الناقلات منذ حوالي ستة أشهر، وفقاً لبيانات عقود الاستئجار التي جمعتها بلومبرغ.
وفي الوقت نفسه، تخطط السعودية لشحن نحو 8 ملايين برميل إضافية من النفط إلى الصين خلال الشهر المقبل، بعد خفض أسعارها إلى أدنى مستوى في خمس سنوات.
كما قامت المملكة ببيع نفط من مشروع حقل الجافورة للغاز الطبيعي، الذي من المتوقع أن يضخ مكثفات نفطية خفيفة جداً، إضافة إلى توفير الغاز لاستخدامه محلياً بدلاً من الوقود السائل في توليد الكهرباء.
