أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير حديث أن الاقتصاد السعودي سيواصل تسجيل نمو قوي في القطاع غير النفطي بمعدل يتراوح بين 4.5% و5.5% سنوياً خلال العقد المقبل، مدعوماً ببرامج رؤية السعودية 2030 والمشروعات العملاقة التي تقود التحول الاقتصادي. وأشارت الوكالة إلى أن هذا الأداء يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تقلل اعتماد المملكة على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
في المقابل، حذرت موديز من أن التوسع السريع في الإقراض وقطاع التأمين قد يشكل بعض التحديات التي يجب أن تتعامل معها البنوك وشركات التأمين بحذر للحفاظ على الاستقرار المالي. كما توقعت أن ترتفع نسبة الدين الحكومي إلى نحو 36% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة، مقارنة بـ26% بنهاية عام 2024، نتيجة استمرار الإنفاق الحكومي المرتبط بالمشاريع الاستراتيجية.
وأضافت الوكالة أن صندوق الاستثمارات العامة (PIF) كان المحرك الرئيس في المراحل الأولى من عملية التحول الاقتصادي عبر استثمارات ضخمة، إلا أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً تدريجياً نحو دور أكبر للقطاع الخاص من خلال توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ما يعزز من استدامة النمو ويحافظ على الجدارة الائتمانية للمملكة على المدى الطويل.
