أعلنت شركة المملكة القابضة أن شركتيها التابعتين، المملكة للتطوير العقاري المحدودة والمركز التجاري المحدودة، أبرمتا اتفاقية مع شركة سمو العقارية لإدارة تطوير البنية التحتية وتسويق وبيع الأراضي السكنية والتجارية ضمن مشروع عقاري في مدينة الرياض، يغطي مساحة إجمالية تبلغ نحو 3.07 مليون متر مربع.
وبموجب هذه الاتفاقية، تم تعيين شركة سمو العقارية كمدير تطوير حصري للمشروع، حيث ستتولى مسؤولية إدارة تطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى مهام تسويق وبيع الأراضي. وتشمل مهامها إعداد خطط التطوير والجداول الزمنية، والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، إلى جانب إدارة تصميم وتنفيذ البنية التحتية والإشراف على المقاولين والاستشاريين.
ومن المتوقع أن يستمر تنفيذ المشروع لمدة 36 شهراً تقويمياً، تبدأ من تاريخ اعتماد المخططات الرئيسية من الجهات المختصة، مع إمكانية التمديد في حالات استثنائية.
تتقاضى شركة سمو أتعاباً بنسبة 6.5% من إجمالي تكاليف تطوير المشروع لقاء إدارة التطوير، إضافة إلى 2.5% من إجمالي قيمة المبيعات مقابل مهام إدارة التسويق والمبيعات.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية المملكة القابضة طويلة الأجل لإدارة محفظة أراضيها في الرياض، التي تبلغ مساحتها 20 مليون متر مربع، حيث تم تطوير أجزاء منها على مراحل مختلفة، بهدف تعزيز القيمة على المدى الطويل من خلال تخطيط منضبط للبنية التحتية والبيع التدريجي.
وقد قدرت المملكة القابضة إجمالي مبيعات المشروع بحوالي 4 مليارات ريال، مع الإشارة إلى أن ذلك يخضع لظروف السوق وقت التنفيذ.
وأوضحت الشركة أن الأثر المالي للمشروع سيظهر تدريجياً خلال فترة التنفيذ عبر رسملة تكاليف تطوير البنية التحتية ضمن الشركتين التابعتين، بالإضافة إلى إثبات أتعاب إدارة التطوير ومتحصلات المبيعات وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعمول بها والمراحل الرئيسية للمشروع.
