أكد جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن التعريفات الجمركية المفروضة حالياً ستدفع بمعدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ما بين 3.5% و 4% خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأمريكي يمر بفترة غير مسبوقة من الغموض وعدم اليقين، خاصة في ظل استمرار التوترات التجارية.

وأوضح ويليامز أن السياسات التجارية والتعريفات تشكل العاملين الاساسيين في حالة عدم الاستقرار الراهنة، معتبراً أن السياسة النقدية الحالية، رغم تقييدها بشكل معتدل، لا تزال مناسبة وتمكن الفيدرالي من التفاعل مع التطورات الاقتصادية القادمة. وأضاف أن البنك المركزي ما يزال ملتزماً بشكل قوي بإعادة التضخم إلى مستوى 2%، مؤكداً أن توقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال مستقرة ويجب الحفاظ على هذا التوازن.

في الوقت نفسه، أشار إلى توقعاته بتباطؤ النمو الاقتصادي إلى 1% خلال هذا العام، مع احتمال ارتفاع معدل البطالة إلى ما بين 4.5% و5%. كما لفت إلى ان هناك نطاقاً واسعاً وغير معتاد من السيناريوهات المحتملة أمام الاقتصاد، ما يعزز من صعوبة اتخاذ قرارات دقيقة بناءً على نقطة بيانات واحدة.

وأكد ويليامز أن الاقتصاد الأمريكي لا يُعاني من ركود تضخمي حالياً، نافياً المقارنات مع أزمات السبعينيات، لكنه أشار إلى أن السياسات الحكومية الجديدة تترك تأثيراً واضحاً على الاقتصاد. وشدد على أن الحل الأفضل لمواجهة أي تباطؤ أو تصعيد في التضخم هو استمرار العمل نحو تحقيق أهداف الاحتياطي الفيدرالي بثبات.