مقترح يثير جدلاً حول حقوق التصويت في مشروع ترمب للعملات المشفرة
تواجه شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، المشروع المرتبط بعائلة ترمب في مجال العملات المشفرة، انتقادات متزايدة بعد جمعها 550 مليون دولار من المستثمرين الذين وعدوا بالمشاركة في تحديد مستقبل الشركة. المقترح الحالي يهدف إلى تقليص القوة التصويتية للمستثمرين الأوائل من خلال رهن 20% من الرموز القابلة للتداول لمدة 180 يوماً مقابل عائد سنوي 2% يُدفع برموز الشركة.
ويشترط المقترح أن يتخلى المستثمرون عن تداول هذه الرموز خلال فترة الرهن، مما يؤدي إلى فقدان حق التصويت على هذه الحصص ما لم يوافقوا على الرهن. في المقابل، لا يزال 80% من رموز المستثمرين الأوائل غير متاحة للتداول دون وجود جدول زمني محدد لإطلاقها، وهو ما أثار تساؤلات حول الشفافية والاستراتيجية المستقبلية للمشروع.
تأثير المقترح على المستثمرين وحوكمة المشروع
يواجه المستثمرون تحدياً في التصويت على قرارات الحوكمة التي من المحتمل أن تشمل تحديد موعد تحرير الرموز المقفلة. ومن أجل الحفاظ على تأثيرهم في هذه القرارات، يتوجب عليهم التخلي عن الرموز السائلة الوحيدة التي يمكن تداولها حالياً. هذا الوضع دفع بعض المستثمرين مثل مورتن كريستنسن، أحد حاملي الرموز، إلى التخطيط للتصويت ضد المقترح، معبراً عن قلقه من نقص الفهم الكامل للمخاطر عند دخول السوق.
من جهة أخرى، أكدت وورلد ليبرتي فاينانشال في بيانها بتاريخ 5 مارس أن هدف الرهن هو ضمان أن تعكس قرارات الحوكمة آراء المشاركين الذين يلتزمون بالمشروع على المدى الطويل، وليس المضاربين أو الحاملين لفترات قصيرة.
تراجع قيمة الرمز وغموض الجدول الزمني
انخفض سعر رمز الشركة “دبليو إل إف آي” بأكثر من 50% منذ بداية التداول العام الماضي، في ظل استمرار غموض موعد إتاحة الرموز المقفلة. ويشير خبراء مثل ليكس سوكولين إلى أن عدم وجود جدول زمني واضح لإطلاق الرموز يعد أمراً غير معتاد في مشاريع العملات المشفرة، ويؤكد ضرورة توفير الشفافية في هذا الجانب.
يُذكر أن التصويت على المقترح انطلق في 5 مارس ويستمر حتى 12 مارس، حيث أبدى حوالي 99% من المشاركين تأييدهم له، مع مشاركة نحو 1.4 مليار رمز من أصل 100 مليار رمز موجودة حالياً في التصويت.
