قدم رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بول أتكينز، مقترحًا لإطار تنظيمي جديد يحمل اسم “الملاذ الآمن”، يهدف إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على شركات العملات الرقمية مع الحفاظ على الرقابة الفيدرالية.
وخلال مشاركته في قمة دي سي بلوك تشين في واشنطن، أوضح أتكينز أن هذا الإطار سيوفر مسارات مخصصة لمطوري العملات الرقمية لجمع رؤوس الأموال داخل الولايات المتحدة، مع ضمان حماية المستثمرين وتعزيز وضوح التنظيمات في القطاع.
وكانت مفوضة الهيئة، هيستر بيرس، قد دعت سابقًا إلى اعتماد تدابير مشابهة، مشددة على أهمية منح مشاريع العملات الرقمية الوقت الكافي للنمو قبل تطبيق اللوائح بشكل كامل، خصوصًا في مراحلها الأولى.
تفاصيل الإطار المقترح
يسمح الإطار المقترح للشركات الناشئة بجمع رؤوس أموال محدودة دون الحاجة إلى التسجيل الكامل في الأوراق المالية قبل الامتثال الكامل، مع منح فترة سماح لتطوير الشبكات الخاصة بالمشاريع قبل تطبيق متطلبات الامتثال بشكل كامل.
ولتأهيل هذه المشاريع، يشترط تقديم إفصاحات مبنية على المبادئ عبر قنوات عامة، بما يتوافق مع الممارسات المتبعة في نشر الأوراق البيضاء والتحديثات التقنية. كما يتضمن الإطار إعفاءً لجمع التمويل للمشاريع الأكثر نضجًا، حيث يمكنها جمع ما يصل إلى 75 مليون دولار خلال 12 شهرًا، مع الالتزام بإفصاحات أكثر تنظيمًا تشمل الوثائق المالية.
يشمل الاقتراح أيضًا “بند الحماية في عقود الاستثمار”، الذي يحدد الحالات التي لا يُعتبر فيها الرمز المميز ورقة مالية، وذلك بمجرد أن يكمل المصدر جهوده أو يتوقف عن جميع الأنشطة الإدارية الأساسية وفق عقد الاستثمار، مما يوفر وضوحًا أكبر لتقييم الرموز المميزة أثناء انتقال المشاريع إلى هياكل لامركزية.
خطوات مستقبلية وتنظيمات إضافية
أشار أتكينز إلى أن الهيئة ستطرح قريبًا مسودة قواعد لاستطلاع آراء الجمهور، مؤكدًا أن مسؤولية ضمان استدامة التنظيم تقع على عاتق الكونغرس من خلال تشريعات شاملة. يأتي ذلك بالتزامن مع إصدار الهيئة ولجنة تداول السلع الآجلة تفسيرًا مشتركًا يوضح تصنيف الأصول المشفرة بموجب القانون الفيدرالي، مع إبقاء فئة الأوراق المالية التقليدية المرمزة وحدها خاضعة لقوانين الأوراق المالية.
كما تعمل الهيئة على جمع آراء الجمهور بشأن تعديلات مقترحة على القاعدة 15c2-11، التي تهدف إلى تخفيف متطلبات الإبلاغ على شركات الوساطة في أسواق التداول خارج البورصة، بحيث تقتصر على أسهم الشركات فقط، مما يقلل من المخاوف المتعلقة بتوسيع نطاقها ليشمل الأصول والعملات الرقمية.
