نمو الوظائف وتراجع البطالة في مارس
أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن الاقتصاد أضاف 178 ألف وظيفة غير زراعية خلال مارس، وهو أكبر ارتفاع منذ نهاية عام 2024. بالتزامن مع ذلك، انخفض معدل البطالة إلى 4.3%، وهو تراجع غير متوقع يعكس جزئياً خروج بعض الأمريكيين من سوق العمل.
وتجاوز عدد الوظائف المضافة توقعات المحللين التي كانت أقل، خاصة بعد التراجع الحاد في فبراير نتيجة إضراب أكثر من 30 ألف عامل في قطاع الرعاية الصحية والظروف الجوية الصعبة.
تأثير الحرب الإيرانية على التضخم وسوق العمل
يرى الاقتصاديون أن هذا النمو القوي في التوظيف قد يزيد من قلق الاحتياطي الفيدرالي بشأن مخاطر التضخم، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط. وقد ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد صدور البيانات، في حين بقيت أسواق الأسهم مغلقة بسبب عطلة الجمعة العظيمة.
وكان قطاع الرعاية الصحية المحرك الرئيسي لزيادة الرواتب، لا سيما بعد انتهاء إضراب عمال شركة “كايزر بيرماننت” في كاليفورنيا وهاواي. كما شهدت قطاعات البناء والترفيه والضيافة تحسناً ملحوظاً عقب تراجعها في فبراير، ويرجع ذلك جزئياً إلى تحسن الأحوال الجوية. وحقق قطاع التصنيع أعلى نمو في الأجور منذ نهاية 2023.
انخفاض مشاركة القوى العاملة وتباطؤ نمو الأجور
انخفض معدل المشاركة في سوق العمل إلى 61.9%، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2021، مع تراجع نسبة العاملين أو الباحثين عن عمل في الفئة العمرية بين 25 و54 عاماً. في المقابل، ارتفع عدد العاملين بدوام جزئي لأسباب اقتصادية.
وأظهر التقرير زيادة في متوسط الأجر بالساعة بنسبة 0.2% مقارنة بشهر فبراير، و3.5% على أساس سنوي، وهي أدنى نسبة نمو للأجور خلال خمس سنوات. ويراقب الاقتصاديون عن كثب تأثيرات العرض والطلب في سوق العمل على ارتفاع الأجور وسط تجدد مخاوف التضخم.
تشير بيانات أخرى إلى أن سوق العمل لم يشهد انتعاشاً قبل اندلاع الحرب الإيرانية، حيث انخفضت فرص العمل المتاحة في فبراير وتباطأ التوظيف إلى أدنى مستوياته منذ 2020، مع ثبات خطط التوظيف لدى الشركات الصغيرة عند مستويات منخفضة.
ويأتي هذا التقرير بعد أسبوعين من بدء الصراع في الشرق الأوسط في 28 فبراير، ويتوقع الاقتصاديون أن تؤثر الحرب بشكل أكبر على تقارير الوظائف المستقبلية إذا استمرت الأعمال العدائية، مع احتمال تأجيل الشركات للتوظيف أو تسريح العاملين بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع الطلب.
