أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس كريم بدوي، عن تعافي ملحوظ في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع النفط والغاز خلال العام الحالي، نتيجة لإجراءات إصلاحية شملت سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتعديل اتفاقيات الاستثمار لتعزيز جاذبية السوق.
وأوضح بدوي في مقابلة خاصة أن تسديد مستحقات الشركاء كان عاملاً أساسياً لاستعادة ثقة المستثمرين، مما دفعهم إلى ضخ استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تعديل بنود الاتفاقيات، خصوصاً المتعلقة بآليات استرداد التكاليف وتسعير الغاز، بهدف تحقيق توازن بين جذب الاستثمارات وضمان استدامة الموارد.
وأشار الوزير إلى توجه الوزارة نحو دمج بعض الاتفاقيات البترولية لتحسين كفاءة التشغيل وتحفيز زيادة الإنتاج، خاصة في الحقول القديمة التي تعاني من تراجع طبيعي في معدلات الإنتاج.
وأشار بدوي إلى أن عام 2024 يشهد عودة ملحوظة للاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، مدعومة بإصلاحات تنظيمية تهدف إلى تعزيز تنافسية السوق.
التركيز على البحث في البحر الأحمر وتوسيع الشراكات
لفت وزير البترول إلى تصاعد الاهتمام بأعمال البحث والاستكشاف في البحر الأحمر، الذي يعد من المناطق الواعدة غير المستغلة بالكامل. كما كشف عن استمرار المفاوضات مع قبرص لتسريع ربط الغاز القبرصي بمحطات الإسالة المصرية، في إطار استراتيجية مصر لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز.
