أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر عن تجهيزها لاستقبال 10 شحنات من الغاز الطبيعي المسال خلال شهر مارس الحالي، كانت قد أجلت توريدها من الربع الأخير لعام 2025 بعد ترسية عقود التوريد.
وأوضح مسؤول حكومي أن هذه الشحنات ستُفرغ في ثلاث سفن تغويز راسية في الموانئ المصرية، بهدف ضخ الغاز إلى الشبكة القومية لتعويض النقص الناتج عن توقف إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى البلاد.
وأشار المصدر إلى أن إجمالي الشحنات المؤجلة من الغاز المسال بلغ 20 شحنة، نتيجة انخفاض استهلاك الغاز من 7 مليارات قدم مكعبة في الصيف إلى 6.3 مليار قدم مكعبة خلال الربع الأخير من 2025.
تتراوح حمولة كل شحنة بين 150 و155 ألف متر مكعب من الغاز المسال، وستُستخدم بالكامل لتلبية احتياجات محطات الكهرباء التقليدية والمصانع المحلية.
زيادة واردات الغاز المسال في 2026
تعتزم الوزارة رفع وارداتها من الغاز المسال بنحو 20 شحنة إضافية بداية من مارس 2026، بعد انقطاع إمدادات الغاز الإسرائيلي، بحسب المسؤول ذاته.
وأضاف أن بعض هذه الشحنات القادمة من الأسواق الأمريكية والأوروبية ستُستقبل عبر وحدة التغويز العائمة “ENERGOS WINTER” الراسية في ميناء دمياط على البحر المتوسط، لتأمين الإمدادات المحلية.
وأوضح أن الطلب اليومي على الغاز في مصر وصل إلى 6.2 مليار قدم مكعبة خلال مارس، في حين يبلغ الإنتاج المحلي حوالي 4.2 مليار قدم مكعبة، ما يخلق فجوة تقارب ملياري قدم مكعبة يوميًا تُعوض عبر واردات الغاز المسال.
كما ذكر المسؤول أن لجنة مشتركة بين الوزارة وشركات الغاز العالمية تجتمع أسبوعيًا لتنسيق كميات الغاز المطلوبة ومواعيد استلام الشحنات، مع التركيز على الاعتماد بشكل رئيسي على السوقين الأمريكية والأوروبية لتوفير الغاز المسال.
وأكد على تنويع مصادر الغاز لضمان استمرارية التيار الكهربائي وعدم حدوث انقطاعات في حال حدوث أي تغير مفاجئ في الإمدادات.
وأشار إلى أن الأولوية في التوريد هي لتلبية احتياجات محطات الكهرباء التقليدية وصناعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات والأسمدة التي تُصدر لتعزيز موارد النقد الأجنبي.
تداعيات الصراع الإقليمي على الطاقة
في سياق متصل، أُبلغت وزارة الطاقة الإسرائيلية بإغلاق مؤقت لأجزاء من خزانات الغاز الطبيعي بعد الضربات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران مؤخراً.
وفي هذا الإطار، لوح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي باتخاذ إجراءات استثنائية في حال استمرار الصراع الإقليمي لفترة طويلة، لضمان توفير السلع ومنع نقصها الذي قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
