تخطط الحكومة المصرية لجمع مبلغ يتراوح بين 23 و32 مليار جنيه، أي ما يعادل 460 إلى 650 مليون دولار، عبر طرح حصة تتراوح بين 30 و40% من أسهم بنك القاهرة في البورصة، وفقاً لمسؤول حكومي طلب عدم الكشف عن هويته.
ويأتي هذا الإعلان بعد موافقة لجنة حكومية على إعداد دراسة لتحديد القيمة العادلة للبنك، تمهيداً لاستكمال إجراءات الطرح، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء في نهاية الأسبوع الماضي.
وأوضح المسؤول أن وحدة الشركات المملوكة للدولة ستعتمد على منهجية واضحة لتقييم القيمة العادلة لبنك القاهرة، وستقوم بإرسال نشرة الطرح إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للمراجعة والموافقة، تمهيداً لبدء العد التنازلي لطرح الأسهم في البورصة.
وحدد المسؤول القيمة العادلة للبنك بنحو 78 مليار جنيه، ما يعادل حوالي 1.5 مليار دولار. كما أشار إلى تعيين شركتي “إي إف جي القابضة” و”سي آي كابيتال” كمديرين للطرح، فيما تم اختيار “بيكر تيلي” مستشاراً مالياً مستقلاً.
محاولات سابقة لطرح بنك القاهرة
على مدار السنوات الماضية، حاولت الحكومة طرح بنك القاهرة في سوق الأوراق المالية، رغم إدراج 10.25 مليار سهم منذ عام 2017، إلا أن الطرح لم يتم بنجاح.
وفي يونيو 2025، توقفت مفاوضات استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على كامل أسهم بنك القاهرة بسبب خلافات حول التسعير، حيث عرض المشتري 1.2 مليار دولار ثم رفع العرض إلى 1.5 مليار دولار، بينما تمسكت الحكومة بسعر 1.8 مليار دولار.
حتى نهاية سبتمبر 2025، كان بنك القاهرة مملوكاً بنسبة 99.9% لبنك مصر منذ أبريل 2022، بقيمة استحواذ بلغت 7 مليارات جنيه. وبلغت محفظة ودائع البنك أكثر من 347 مليار جنيه، فيما وصلت القروض والتسهيلات إلى 187.4 مليار جنيه.
تباطؤ في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
تشير البيانات إلى تباطؤ في وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بين مارس 2022 ويونيو 2025. حيث جمعت المرحلة الأولى 3.11 مليار دولار بنسبة إنجاز 94.2%، والمرحلة الثانية نحو ملياري دولار بنسبة إنجاز 99.5%.
في المقابل، حققت المرحلة الثالثة 625 مليون دولار فقط، ما يمثل 12.5% من الهدف، بينما وصلت حصيلة المرحلة الرابعة إلى 142 مليون دولار بنسبة إنجاز 7.5%.
وفي إطار خطة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، تعتزم مصر إدراج 20 شركة حكومية في البورصة خلال أسبوعين، حسب ما صرح به هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وتتزامن هذه الخطوة مع تحضيرات لطرح شركتي “وطنية” و”صافي” التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بعد الاتفاق مع صندوق مصر السيادي وبنكي الاستثمار “إي إف جي هيرميس” و”سي آي كابيتال” لترويج وتغطية الاكتتاب.
يبلغ عدد الشركات المدرجة في البورصة المصرية 265 شركة، وحقق مؤشرها الرئيسي مكاسب سنوية بلغت نحو 41% خلال العام الماضي.
