أظهرت بيانات ستاندرد آند بورز العالمية ارتفاع مؤشر مديري المشتريات (PMI) التصنيعي في الولايات المتحدة إلى 52.4 خلال شهر مارس، مقارنة بمستوى 51.6 في فبراير. في المقابل، شهد مؤشر مديري المشتريات الخدمي تراجعًا إلى 51.1 من 51.7 في الشهر السابق.
وعلى الرغم من هذا التباين، استمر نشاط الأعمال في القطاع الخاص الأمريكي في التوسع بوتيرة معتدلة، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات المركب 51.4 مبدئيًا في مارس، منخفضًا من 51.9 في فبراير.
تقييم اقتصادي وتأثيرات السوق
أوضح كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، أن نتائج مسح PMI لشهر مارس تعكس مزيجًا من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، متأثرًا بالتوترات في الشرق الأوسط. وأضاف أن الاحتياطي الفيدرالي سيواجه تحديًا في موازنة المخاطر المرتفعة للتضخم مع احتمالات فقدان زخم النمو، معتمدًا بشكل كبير على مدة الصراع وتأثيره على أسعار الطاقة وسلاسل التوريد العالمية.
على صعيد الأسواق المالية، حافظ مؤشر الدولار الأمريكي على مكاسبه عقب صدور بيانات PMI، حيث ارتفع بنسبة 0.3% خلال الجلسة ليصل إلى 99.45، مسجلاً استمرارًا في زخم الانتعاش.
