أدى تصاعد النزاع في إيران إلى توسيع فروقات العائد على أدوات الدين في دول الخليج، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال خمس سنوات وفق تقرير صادر عن وكالة فيتش.
على الرغم من هذا الارتفاع، تبقى هذه الفروقات أقل من المستويات التي شهدتها الأسواق أثناء جائحة كورونا، مما يشير إلى استمرار ثقة نسبية في الأسس الاقتصادية للمنطقة.
منذ بداية الحرب، شهد العائد على الصكوك في الشرق الأوسط ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 5.15%، في حين ارتفع العائد على السندات إلى 5.37%.
وكانت الزيادة أكثر وضوحاً في الإصدارات التي تحمل تصنيفاً منخفضاً، مما يعكس مخاطر أعلى مرتبطة بهذه الفئة.
تسببت التوترات المتصاعدة في تراجع سيولة سوق أدوات الدين الخليجية، إلى جانب انخفاض وتيرة الإصدارات بالدولار الأمريكي، مما دفع بعض الجهات إلى اللجوء إلى مصادر تمويل بديلة مثل القروض المجمعة وشهادات الإيداع.
تجدر الإشارة إلى أن دول الخليج تمثل جزءاً رئيسياً من أسواق الدين العالمية، حيث تشكل نحو 40% من إصدارات ديون الأسواق الناشئة المقومة بالدولار باستثناء الصين، مع حجم سوق يقدر بحوالي 1.2 تريليون دولار.
