شهدت صادرات مصر غير النفطية ارتفاعاً بنحو 18% على أساس سنوي في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، حيث بلغت قيمتها 44.3 مليار دولار مقارنة بـ37.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفقاً لما أعلنه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية يوم الجمعة.
ويأتي هذا النمو في ظل اعتماد الحكومة على تعزيز الصادرات كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي، ضمن خطة تهدف إلى رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على المنتجات الصناعية.
وأظهرت البيانات أيضاً زيادة في واردات مصر بنسبة 4% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام، لتصل إلى 74.7 مليار دولار مقابل 71.9 مليار دولار في الفترة المماثلة.
في سياق متصل، أعلنت وزارتا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية في بداية العام المالي الحالي عن تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير للعام 2025–2026، الذي يهدف إلى دعم القطاعات التصديرية المختلفة.
كما سجل العجز التجاري انخفاضاً بنسبة 12% ليصل إلى 30.3 مليار دولار مقارنة بـ34.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
