في خطوة تُعد الأولى منذ عام 2018، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز رفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل من (B-) إلى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس تحسن الثقة الدولية في الاقتصاد المصري. وأوضحت الوكالة أن القرار جاء مدعوماً بجهود الإصلاح النقدي والهيكلي التي نفذتها الحكومة خلال العامين الماضيين، وعلى رأسها التحول إلى نظام سعر صرف مرن في مارس 2024، والذي أسهم في تعزيز التنافسية وزيادة تدفقات العملة الأجنبية. كما أشار التقرير إلى أن الأداء الاقتصادي شهد تحولاً إيجابياً واضحاً، إذ ارتفع معدل النمو المحلي إلى 4.4% في السنة المالية 2025 مقارنة بـ2.4% في 2024، مع توقعات بوصول متوسط النمو إلى نحو 4.8% حتى عام 2028.
من جانب آخر، أبرزت الوكالة انتعاش القطاعات الخارجية، حيث ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 20% خلال الربع الثاني من عام 2025، بينما زادت تحويلات العاملين بالخارج بنحو 36.5%، ما يعكس تعافي مصادر النقد الأجنبي ودعم ميزان المدفوعات. كذلك، أشارت التوقعات إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 42 مليار دولار بحلول 2028، وهو ما يعزز صلابة المركز المالي لمصر في مواجهة الصدمات الخارجية. من جهته، رحب البنك المركزي المصري بقرار الوكالة، معتبراً أنه نتيجة مباشرة للسياسات النقدية والمالية المنضبطة، مؤكداً استمرار العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وخفض معدلات التضخم تدريجياً. هذه الخطوة تمثل إشارة ثقة جديدة للمستثمرين الدوليين وتدعم قدرة مصر على جذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
