أوضح مين جو كانغ، كبير الاقتصاديين في ING، أن الناتج المحلي الإجمالي الياباني الذي فاق التوقعات والإنفاق الخاص المرن يشكلان دعماً لاستمرار بنك اليابان في سياسة التطبيع النقدي، مع احتمال أكبر لرفع سعر الفائدة في يونيو مقارنة بشهر أبريل.
وأشار كانغ إلى أن الضغوط المحدودة على أسعار البنزين والتدابير الحكومية المتعلقة بالطاقة تمنح البنك المركزي الوقت الكافي لمتابعة نمو الأجور ونتائج استطلاع شنتو والتضخم لشهر أبريل قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوة التالية.
تأجيل الرفع إلى يونيو
أوضح أن الناتج المحلي الإجمالي الياباني سجل توسعاً أكبر من المتوقع في الربع الأخير من عام 2025، بينما استمر إنفاق الأسر على السلع والخدمات الخاصة في يناير ضمن المسار المتوقع. وبسبب استقرار أسعار البنزين بالتجزئة، من المرجح أن يؤجل بنك اليابان رفع سعر الفائدة حتى يونيو مع الإبقاء على الوضع الحالي في أبريل.
وأضاف أن الإنفاق الحكومي من المتوقع أن يرتفع في الربع الحالي، في حين ستدعم الإعانات الطاقية ونمو الأجور القوي الاستهلاك الخاص. وأشار إلى أن المخزونات كانت عبئاً على النمو للربع الثاني على التوالي، لكنه يتوقع تحول دورة إعادة التخزين لتصبح مساهمة إيجابية خلال الربع الحالي.
مرونة الإنفاق الخاص ونمو الأجور
رغم ضعف المؤشرات العامة، لا يزال الإنفاق الأساسي على السلع والخدمات الخاصة يظهر مرونة، ويعزز ذلك نمو الأجور الحقيقية بنسبة 1.4% على أساس سنوي في يناير، مما يدعم توقعات استمرار قوة الإنفاق الخاص في الربع الحالي.
استناداً إلى هذه العوامل، يرى كانغ أن بنك اليابان من المرجح أن يواصل تطبيع سياسته النقدية.
وأشار إلى أن متابعة معدلات التضخم في أبريل، خاصة أسعار الخدمات، ستكون ذات أهمية كبيرة نظراً لأن الشركات تميل إلى تعديل أسعارها في بداية السنة المالية.
وفي الختام، قال إن احتمالية رفع سعر الفائدة في أبريل قد تزداد إذا تجاوزت نتائج استطلاع شنتو التوقعات، مع متابعة دقيقة لتعليقات مسؤولي بنك اليابان التي غالباً ما تشير إلى توجهات الزيادات المحتملة قبل اجتماعات السياسة.
