تشير التقديرات شبه الإجماعية في الأسواق إلى أن البنك المركزي التركي (CBT) سيقدم على خفض سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد بمقدار 200 نقطة أساس، لينتقل من 43% إلى 41% خلال اجتماعه اليوم. ورغم أن بعض المحللين يراهنون على خفض أكبر، فإن بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس لم تكن داعمة لهذا الاتجاه بشكل كافٍ، حيث ارتفع التضخم الشهري بنسبة 2.0% (2.5% بعد التعديل الموسمي)، فيما يظل التضخم السنوي عند 34%، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي لنهاية العام عند 24%. هذه الفجوة الكبيرة بين التضخم والهدف الرسمي تثير تساؤلات حول قدرة السياسة النقدية الحالية على ضبط الأسعار.
من جهة أخرى، يواجه البنك المركزي تحديات متزايدة في سوق الصرف الأجنبي، حيث تستمر الليرة التركية في التراجع بوتيرة ملحوظة. ووفق تقارير، لجأت البنوك الحكومية لبيع ما يصل إلى 5 مليارات دولار مؤخراً لمحاولة استقرار العملة بعد قرارات قضائية مرتبطة بالمعارضة السياسية. ويعكس هذا النمط من التدخلات اليومية أن السوق ما زال يخضع لإدارة مباشرة لتفادي هبوط حاد في قيمة العملة.
السياسة النقدية التركية مقيدة كذلك بالبعد السياسي، إذ وعد الرئيس رجب طيب أردوغان مؤخراً بتحسين الأوضاع الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن المواطنين. ومع دخول البلاد مرحلة سياسية حساسة في الخريف، يبدو أن البنك المركزي يواجه ضغوطاً لتجنب أي إجراءات انكماشية جديدة، حتى لو كانت ضرورية لكبح التضخم. وهذا يترك تساؤلاً مطروحاً: هل يستمر خفض الفائدة مع استمرار استنزاف الاحتياطيات والتدخل في سوق الصرف، أم يضطر البنك في النهاية لتغيير مساره؟
