شهد الاقتصاد الأمريكي تحسناً ملحوظاً في نشاط القطاع الخاص خلال شهر أكتوبر، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال إلى 54.8 نقطة مقارنةً بـ 53.9 نقطة في سبتمبر، ما يشير إلى وتيرة توسع صحيّة في النشاط الاقتصادي مع بداية الربع الرابع من العام. وجاء هذا التحسن مدعوماً بارتفاع في كل من مؤشر التصنيع الذي صعد إلى 52.2 نقطة، ومؤشر الخدمات الذي قفز إلى 55.2 نقطة، متجاوزين توقعات المحللين التي كانت تشير إلى تباطؤ محتمل في الأداء الاقتصادي.
ويُظهر هذا الارتفاع أن القطاع الخاص الأمريكي ما زال يتمتع بزخم قوي، على الرغم من الضغوط الاقتصادية مثل التضخم وتكاليف الاقتراض المرتفعة، إضافةً إلى مخاوف إغلاق الحكومة الفيدرالية التي أشار إليها بعض المشاركين في الاستطلاع. ووفقاً لـ كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، فإن النتائج تؤكد أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في مسار توسعي متين، إذ سجلت الشركات زيادة في الطلبيات الجديدة والتوظيف والإنتاج عبر معظم القطاعات.
ويرى محللون أن هذه البيانات الإيجابية قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الحفاظ على نهجه الحذر بشأن تخفيض أسعار الفائدة في المدى القريب، إذ يُظهر الاقتصاد قدرة ملحوظة على الصمود والنمو بالرغم من الظروف المالية المشددة. وبذلك، يعزز تقرير أكتوبر الثقة في استدامة التعافي الاقتصادي الأمريكي خلال الفترة المقبلة، مع بقاء المخاطر العالمية تحت المراقبة.
