أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، أن معدل التضخم السنوي في البلاد انخفض بشكل ملحوظ خلال مايو 2025، ليسجل 0.4% فقط، مقابل 0.7% في أبريل، وهو أدنى مستوى يُسجله التضخم منذ مايو من العام الماضي.
وعلى الرغم من هذا التباطؤ في وتيرة التضخم، لا تزال أسعار المواد الغذائية التي تعتبر المحرك الرئيسي لتحركات الاسعار، تشهد ارتفاعاً طفيفاً، بنسبة 0.5% على أساس سنوي. في المقابل، ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة أقل بلغت 0.3%.
أما معدل التضخم الأساسي، الذي يُستبعد منه مكونات الأسعار الأكثر تقلباً مثل الوقود والغذاء، فقد سجل زيادة بنسبة 1.1% مقارنة بالعام السابق، بينما بقى مستقراً على المستوى الشهري، ما يعكس تراجع الضغوط التضخمية طويلة الأمد على المستهلك المغربي.
يأتي هذا التراجع النسبي في مؤشرات الأسعار في ظل سياسة نقدية توسعية يعتمدها بنك المغرب، الذي كان قد قرر في مارس الماضي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25%، في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز معدلات التوظيف، خاصة مع استعداد المملكة لاستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وما يتطلبه ذلك من استثمارات واسعة في البنية التحتية.
