أكد جون فيليس، الخبير الاستراتيجي في بنك نيويورك BNY، أن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في مارس جاء متوافقًا مع التوقعات دون تعديل في معدلات الفائدة أو تغييرات ملحوظة في التوجهات المستقبلية. ومع ذلك، فقد شهدت الأسواق استجابة سريعة بإعادة تسعير نحو مسار أكثر تشددًا.
وأوضح فيليس أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الصناعية الأخرى ساهم في رفع توقعات التضخم، ما وضع البنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف انتظار، وأدى إلى غموض كبير حول الاتجاه المستقبلي لمعدلات الفائدة.
تغيرات في توقعات السوق وسط حالة عدم اليقين
أشار فيليس إلى أن توقعات أسعار الفائدة ضمن منحنى أسعار المبادلة على معدلات الفائدة (OIS) كانت تشير في 27 فبراير، قبل بداية الصراع بيوم واحد، إلى خفض بنحو 60 نقطة أساس بحلول ديسمبر. لكن قبل افتتاح الأسواق الأمريكية يوم الاثنين، تحولت هذه التوقعات إلى زيادة بنحو 18 نقطة أساس، مما يعكس تحولًا من خفضين إلى زيادة تقريبًا في معدلات الفائدة بنهاية العام.
ورغم هذا التغير في التسعير، أكد فيليس أن مسار معدلات الفائدة لا يزال غير محدد بشكل قاطع، إذ تعتمد على عوامل غير واضحة مثل مدة الحرب وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الصناعية. وأضاف أن الأخبار المتضاربة، مثل تراجع الولايات المتحدة، تؤثر بشكل مؤقت على تحركات الأسواق.
سيناريوهات محتملة لتطورات التضخم وأسعار الفائدة
أوضح فيليس أن هناك صعوبة في تحديد احتمالات دقيقة لأي سيناريو معقول في الوقت الراهن. لكنه أشار إلى احتمال بقاء التضخم مرتفعًا أو ارتفاعه، مما قد يرفع توقعات التضخم بشكل أكبر. في هذه الحالة، إذا لم يجر تعديل على معدلات الفائدة الاسمية، فإن المعدل الحقيقي بعد خصم التضخم سيكون منخفضًا، مما يمنع البنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض الفائدة خلال العام الجاري.
