أشار خبراء اقتصاديون في سوسيتيه جنرال إلى أن تداعيات أزمة الطاقة المرتبطة بإيران تمارس ضغوطاً على الأسر والنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، بينما تبقى القدرة المالية للحكومة على تقديم دعم واسع محدودة.
ويتوقع هؤلاء الخبراء أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تعديل خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا الأسبوع، مع تبني موقف متحفظ والتخلي عن التوجه نحو التيسير النقدي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مدة تأثير صدمة الطاقة.
الضغوط المالية على الحكومة البريطانية
في الأسبوع الماضي، استمرت تداعيات الأزمة الإيرانية في السيطرة على المشهد الإخباري في المملكة المتحدة، حيث أعلنت الحكومة عن حزمة دعم بقيمة 50 مليون جنيه لمواجهة ارتفاع أسعار زيت التدفئة، إلا أن هذا الدعم يُتوقع ألا يُحدث تأثيراً كبيراً على مؤشر أسعار المستهلك (CPI).
ومع احتمال تسجيل ارتفاع حاد جديد في فواتير الطاقة خلال الربع الثالث من عام 2026، وتواصل ارتفاع تكلفة المعيشة كأحد أهم القضايا للناخبين، تواجه الحكومة ضغوطاً لمنع زيادات كبيرة في فواتير الطاقة.
ومع ذلك، فإن الهامش المالي المتاح البالغ 24 مليار جنيه مقابل قاعدة الاستقرار المالي قد تقلص بالفعل بمقدار 7 مليارات جنيه نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة المصرفية وعوائد السندات، مما يحد من قدرة الحكومة على زيادة الاقتراض بشكل كبير. وعلى الرغم من أن حزمة الدعم لمرة واحدة التي تنتهي قبل السنة المالية 29-30 قد لا تؤثر كثيراً على هذا الهامش، إلا أن المساحة المالية المتبقية تبقى ضيقة.
توقعات اجتماع لجنة السياسة النقدية
من المتوقع أن يحظى اجتماع بنك إنجلترا هذا الأسبوع بأهمية كبيرة، حيث يواجه صناع القرار تحديات كبيرة بسبب عدم وضوح مدى استمرار صدمة الطاقة الحالية. وبناءً على ذلك، يُتوقع أن تتبنى لجنة السياسة النقدية موقفاً متحفظاً وتبقى في حالة انتظار، مع احتمال التصويت بالإجماع على تثبيت أسعار الفائدة، والتخلي عن التوجه نحو التيسير في التوجيه المستقبلي.
