وافقت الحكومة الكويتية على مشروع قانون جديد يسمح للبلاد بإصدار سندات دولية لأول مرة منذ عام 2017، في خطوة يتوقع أن تجذب اهتمام المستثمرين بشكل كبير، وفقاً لما نقلته “اقتصاد الشرق”. وجاءت هذه الموافقة خلال اجتماع لمجلس الوزراء، حيث تم إقرار مشروع قانون. “التمويل والسيولة”، الذي يمهد الطريق أمام الكويت لإصدار ديون سيادية بعد سنوات من التوقف بسبب الخلافات السياسية. ومن المقرر رفع المشروع إلى أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، للمصادقة عليه، وهو الإجراء النهائي لاعتماد القوانين في البلاد.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد كانت المسودة الأولية للقانون تتضمن تحديد سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار كويتي (حوالي 65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، وفقاً لتقرير “بلومبرج” لكن هناك مقترحات لزيادة هذا السقف إلى 30 مليار دينار، في ظل الحاجة إلى سيولة مالية تدعم الاقتصاد وتعزز الاستثمارات الحكومية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعي فيه الكويت إلى تحسين أوضاعها المالية وتنويع مصادر تمويلها، بعد سنوات من الاعتماد على الإيرادات النفطية وسط تقلبات الأسعار العالمية.