تشير تقارير “ستاندرد تشارترد” إلى أن السلطات الصينية باتت أكثر وعياً بمخاطر الانكماش طويل الأجل، بعد أن استمر مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في الانخفاض منذ أكتوبر 2022، بينما بقي مؤشر أسعار المستهلك (CPI) قريباً من الصفر. هذا الوضع أدى إلى عزوف المستهلكين عن الإنفاق وتراجع استثمارات الشركات، مما ضغط على الطلب المحلي وفاقم الفجوة بين نمو الناتج المحلي الأمريكي ونظيره الصيني، رغم تفوق الصين في معدلات النمو الحقيقي.
ورغم اعتماد الصين لسياسات توسعية في الموازنة وتحولها إلى سياسة نقدية “معتدلة التيسير”، فإنها لا تزال ترفض اتخاذ خطوات أكثر تطرفاً مثل خفض أسعار الفائدة إلى الصفر أو تطبيق التيسير الكمي (QE) أو حتى خفض قيمة اليوان، بسبب اعتبارات الكفاءة وعدالة التوزيع والاستدامة الاقتصادية.
وبدلاً من الاعتماد على أدوات السياسة النقدية التقليدية، تركز بكين على إصلاحات من جانب العرض، خاصة في ظل فائض الطاقة الإنتاجية والمنافسة غير المنظمة. ويتوقع محللو ستاندرد تشارترد أن يتم اتخاذ إجراءات تستهدف الصناعات التي تهيمن عليها شركات خاصة، مثل السيارات الكهربائية، ما قد يستغرق وقتاً حتى ينعكس على الأسعار. ووفقاً للتقرير، قد نشهد تحسناً في مؤشر أسعار المنتجين خلال 6 إلى 12 شهراً المقبلة.
