أظهرت بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء المصري ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.4% خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بـ11.9% في يناير.
وأفاد استطلاع أجرته وكالة أنباء دولية شمل 11 محللاً في الفترة من الثاني حتى الخامس من مارس بأن توقعاتهم كانت تشير إلى زيادة التضخم إلى 12% في فبراير، مع الإشارة إلى أن الطلب المرتفع خلال شهر رمضان وارتفاع أسعار التبغ سيؤثران على المعدل، متجاوزين التأثير الإيجابي لسنة الأساس.
وفي تعليق على الوضع، قال سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري إن مؤشر أسعار المستهلكين من المتوقع أن يظل مستقراً عموماً في فبراير، حيث ستعوض ضغوط أسعار المواد الغذائية المرتبطة برمضان التأثيرات الإيجابية.
يُذكر أن التضخم السنوي انخفض من ذروته التي بلغت 38% في سبتمبر 2023، بدعم من حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار تم توقيعها مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
من جانبها، أشارت سارة سعادة من “سي آي كابيتال” إلى أن قراءة فبراير تعكس مراجعة أسعار السجائر وزيادة تكلفة التعليم السنوية بالإضافة إلى تضخم أسعار المواد الغذائية الأخرى.
وفي سياق السياسة النقدية، قام البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على القروض بمقدار 100 نقطة أساس إلى 20% الشهر الماضي، بعد تخفيضات سابقة بلغت 750 نقطة أساس خلال 2025، ومن المقرر أن تناقش لجنة السياسة النقدية بالبنك مراجعة أسعار الفائدة في الثاني من أبريل المقبل.
