أعلن البنك الوطني السويسري اليوم الخميس عن خفض سعر الفائدة على الودائع الجارية بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.25% بدلاً من 0.50%، وذلك بعد مراجعه للسياسة النقدية خلال الربع المالي لشهر مارس، في خطوة جاءت متوافقة تماماً مع توقعات الأسواق.
وأكد البنك في بيانه أن قرار جاء في ظل استمرار الضغوط التضخيمية المنخفضة وتزايد المخاطر السلبية على التضخم، مشيراً إلى أن التوقعات الاقتصادية في سويسرا أصبحت أكثر غموضاً مع تصاعد عدم اليقين التجاري والجيوساسي عالمياً. واعتبر البنك أن التطورات الخارجية مازالت تمثل أكبر التحديات، مع احتمال أن تؤدي زيادة الحواجز التجارية إلى إضعاف النمو الاقتصادي العالمي.
في هذا السياق، يتوقع البنك أن يظل نمو الاقتصاد العالمي معتدلاً خلال الفصول القادمة، مع إمكانية أن تسهم السياسات المالية التوسعية في أوروبا في تحفيز الاقتصاد على المدى المتوسط. كما أشار البنك إلى أن الضغوط التضخيمية الأساسية من المتوقع أن تتراجع تدريجياً في الفتره المقبلة، خاصة داخل أوروبا.
أما على صعيد التوقعات المحلية، فيًقدر البنك الوطني السويسري أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 بين 1.0% و1.5% بينما من المتوقع أن يصل في 2026 إلى 1.5%. وفيما يخص التضخم، يتوقع البنك أن يسجل 0.4% في عام 2025، على أن يصل إلى 0.8% خلال عامي 2026 و2027.
وعقب إعلان القرار، شهد زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (USD/CHF) تحركاً سريعاً، حيث ارتفع بنحو 40 نقطة ليصل إلى مستوى 0.8800، قبل أن يعود للتذبذب حول نفس المستوى، ليسجل ارتفاعاً يومياً بنسبة 0.18%.
