توقع البنك الدولي أن ينخفض عجز الموازنة السعودية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 مقارنة بنسبة 6% في العام السابق، مع تحقيق المملكة لأعلى معدل نمو اقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي رغم تداعيات الحرب في إيران.
وأشار البنك في تقرير صدر يوم الأربعاء إلى تخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام إلى 3.1% بدلاً من 4.2%، متأثراً بالصراع الإقليمي. ويعزى النمو المستقر إلى القطاعات غير النفطية والقدرة على تحويل الصادرات النفطية بعيداً عن مضيق هرمز.
بعد اندلاع الحرب التي أدت إلى تقلبات حادة في أسواق النفط وخشية من تعطل الإمدادات في منطقة حيوية للطاقة، جاء اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران نهاية الأسبوع الماضي ليمنح الأسواق بعض الهدوء. مع ذلك، لا تزال حركة الشحن في مضيق هرمز شبه متوقفة، حيث عبرت 3 سفن فقط خلال يوم الأربعاء.
يبرز التقرير قدرة الاقتصاد السعودي، الأكبر عربياً، على مواجهة تداعيات الحرب بفضل بنية تحتية تتيح تحويل صادرات النفط إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر عبر خط أنابيب شرق-غرب الذي تبلغ طاقته نحو 7 ملايين برميل يومياً. هذا المسار البديل ساعد في الحفاظ على استقرار أسعار النفط ومنعها من الوصول إلى مستويات أزمات سابقة.
في المقابل، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 2.4% بدلاً من 5.1%، بينما توقع انكماش الاقتصادين الكويتي والقطري بنسبة 6.4% و5.7% على التوالي، بسبب الاعتماد على مضيق هرمز وتأثر منشآت الغاز المسال في قطر جراء الهجمات الإيرانية.
أوضح البنك أن دولاً مثل قطر والسعودية والإمارات تمتلك قدرة مالية كافية لامتصاص ضغوط الإنفاق المؤقتة والتعافي السريع من الصراع القصير الأمد، مع توقعات بارتفاع الإيرادات الحكومية بدعم من أسعار النفط وزيادة الإنتاج والتصدير في النصف الثاني من العام.
كما توقع البنك الدولي أن تسجل السعودية فائضاً في حساب المعاملات الجارية بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بعجز 2.7% في 2025.
