الحوكمة (Governance) في السياق المصرفي والمالي تشير إلى مجموعة من القواعد والممارسات والإجراءات التي تُستخدم لإدارة وتوجيه المؤسسات المالية ، تهدف الحوكمة إلى ضمان أن تعمل المؤسسات بشكل يتسم بالشفافية والمسؤولية والنزاهة، وبما يتوافق مع مصالح جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المساهمين والمستثمرين والعملاء والموظفين والمجتمع بشكل عام.
تشمل الحوكمة في المؤسسات المالية عدة جوانب رئيسية
الإطار التنظيمي والقانوني: يتضمن القوانين واللوائح التي تحدد كيفية إدارة المؤسسات المالية وتوجيهها، بما في ذلك حقوق وواجبات المساهمين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة.
الهيكل التنظيمي: يوضح كيفية تنظيم إدارة المؤسسة، بما في ذلك توزيع الأدوار والمسؤوليات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واللجان المختلفة.
الشفافية والإفصاح: يتطلب من المؤسسات المالية تقديم معلومات دقيقة وشفافة عن أنشطتها المالية وأدائها، مما يمكن المساهمين والأطراف الأخرى من اتخاذ قرارات مستنيرة.
إدارة المخاطر: تشمل السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تحديد وتقييم وإدارة المخاطر المالية والتشغيلية والامتثال التي قد تواجه المؤسسة.
المساءلة: تعني أن تكون الإدارة والمجلس الإداري مسؤولين أمام المساهمين والأطراف الأخرى عن أدائهم وعن قراراتهم وإجراءاتهم.
أخلاقيات العمل: تتضمن المبادئ والقيم التي توجه سلوك المؤسسة والعاملين فيها، لضمان الالتزام بأعلى معايير الأخلاق والنزاهة.
