هو اختصار يشير إلى العملات الرقمية المشفرة (Cryptocurrency)، وهي أصول رقمية تستخدم تقنيات التشفير لضمان الأمان وإجراء المعاملات بطريقة لامركزية. تعتمد العملات المشفرة على تقنية البلوكشين (Blockchain)، وهي قاعدة بيانات موزعة تسجل جميع المعاملات بطريقة شفافة وآمنة، مما يلغي الحاجة إلى وسيط مركزي مثل البنوك.
أشهر العملات المشفرة هي البيتكوين (Bitcoin)، التي أطلقت عام 2009 وتعتبر العملة الرقمية الأولى والأكثر شهرة. تليها العديد من العملات الأخرى مثل الإيثيريوم (Ethereum)، والريبل (Ripple)، واللايتكوين (Litecoin)، وغيرها. تختلف هذه العملات في استخدامها، حيث يستخدم بعضها كوسيلة للدفع، بينما يعتمد بعضها الآخر على العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية.
تتميز العملات المشفرة بعدة مزايا، مثل سرعة المعاملات، الرسوم المنخفضة مقارنة بالتحويلات التقليدية، وإمكانية التداول والاستثمار في الأسواق العالمية دون قيود جغرافية. ومع ذلك، تواجه العملات المشفرة تحديات مثل التقلبات الحادة في الأسعار، القيود التنظيمية في بعض الدول، والمخاوف الأمنية المتعلقة بالاختراقات والاحتيال.
يستمر سوق العملات المشفرة في التطور، حيث تعمل العديد من الحكومات والمؤسسات المالية على استكشاف كيفية دمج هذه التكنولوجيا في الأنظمة المالية التقليدية. كما أن بعض الدول بدأت في تطوير عملاتها الرقمية الوطنية، مما يشير إلى مستقبل مليء بالابتكارات والتغيرات في عالم التمويل الرقمي.
إلى جانب استخدامها كوسيلة للدفع والاستثمار، أصبحت العملات المشفرة عنصراً أساسياً في تطوير تقنيات التمويل اللامركزي (DeFi)، والتي تهدف إلى تقديم خدمات مالية مثل الإقراض، الاقتراض، والتداول دون الحاجة إلى وسطاء تقليديين مثل البنوك. تعتمد هذه الأنظمة على العقود الذكية، وهي بروتوكولات رقمية تنفذ الاتفاقيات تلقائياً عند استيفاء شروط معينة، مما يعزز من شفافية وأمان المعاملات. ومع تزايد تبني هذه التقنية، أصبحت بعض المشاريع تعتمد على العملات المشفرة لإنشاء بيئات مالية مستقلة لا تخضع لسلطة مركزية، مما يغير طبيعة الأسواق المالية العالمية.
في المقابل، لا تزال العملات المشفرة تواجه تحديات تنظيمية كبيرة، حيث تسعى الحكومات إلى وضع إطار قانوني ينظم استخدامها ويحد من المخاطر المرتبطة بها، مثل غسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية. بعض الدول اتجهت إلى حظر العملات المشفرة تماماً، بينما قامت دول أخرى بتبنيها وتنظيمها ضمن قوانين واضحة. هذا التباين في التشريعات يؤثر على استقرار السوق ويؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار، مما يجعل الاستثمار في العملات الرقمية محفوفاً بالمخاطر، لكنه في الوقت نفسه يوفر فرصاً لتحقيق أرباح عالية للمستثمرين الذين يتمتعون بالقدرة على تحليل السوق والتكيف مع تطوراته.
