التيسير الكمي هو سياسة نقدية تتمثل في شراء الأصول المالية من السوق المفتوحة من قبل البنك المركزي لزيادة كمية النقد المتداولة وتحفيز الاقتصاد ، تستخدم الأداة عادة في حالات الركود الاقتصادي لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة معدل التضخم.
عادة ما يتضمن التيسير الكمي شراء السندات الحكومية أو السندات الخاصة أو الأوراق المالية الأخرى من السوق الثانوية ، يتم ذلك عن طريق زيادة الطلب على هذه الأصول، مما يزيد من أسعارها ويقلل من عائد الفائدة عليها، وبالتالي يحفز الاستثمار ويخفف التكلفة الاقتراضية للشركات والأفراد.
يهدف التيسير الكمي إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الثقة في الاقتصاد ، ومع ذلك، تعتبر هذه الأداة غير تقليدية وقد يكون لها تأثيرات جانبية مثل زيادة المخاطر المالية وتشويه أسعار الأصول ، لذلك، يجب أن يقوم البنك المركزي بتنفيذها بحذر وفقًا للظروف الاقتصادية والمالية الخاصة بالبلد.
