مجلس الخدمات المالية في جنوب إفريقيا ( FSB )

نبذة عن الاقتصاد الجنوب إفريقي

يُعد اقتصاد جنوب إفريقيا واحداً من الأكثر تنوعاً وتطوراً في إفريقيا، حيث يعتمد على قطاعات رئيسية مثل التعدين، الزراعة، الصناعة، الخدمات المالية، والسياحة. تتميز البلاد بموارد طبيعية هائلة، إذ تُعد من أكبر منتجي الذهب والبلاتين والماس، كما تساهم الزراعة في التصدير العالمي لمحاصيل مثل الذرة والقمح والفواكه الحمضية.

يتمتع القطاع المالي بالاستقرار، حيث تُعتبر بورصة جوهانسبرغ (JSE) من بين الأكبر عالمياً، ويلعب بنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا (SARB) دورًا مهماً في السياسات النقدية. كما تُعد السياحة مصدرًا رئيسيًا للدخل، حيث تجذب البلاد ملايين الزوار سنوياً إلى معالمها الطبيعية مثل منتزه كروجر الوطني وكيب تاون.
رغم هذه المقومات، يعاني الاقتصاد الجنوب إفريقي من تحديات مثل ارتفاع البطالة (33.5%)، والتفاوت الاقتصادي، وأزمات الطاقة، مما يبطئ النمو الاقتصادي. ومع ذلك، يتوقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 1.3% في 2024 و1.6% في 2025، مع التركيز على الاستثمار في البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية.

ما هو مجلس الخدمات المالية في جنوب إفريقيا (Financial Services Board – FSB) ؟

كان مجلس الخدمات المالية في جنوب إفريقيا (Financial Services Board – FSB) هيئة حكومية مستقلة تأسست عام 1990، تولت مسؤولية الإشراف على قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في البلاد، بما في ذلك أسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار الجماعي، وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، وغيرها. في 1 أبريل 2018، تم إعادة هيكلة النظام التنظيمي المالي في جنوب إفريقيا، حيث تم تقسيم مهام الـFSB إلى هيئتين جديدتين:

1. هيئة سلوك القطاع المالي (Financial Sector Conduct Authority – FSCA): تُعنى بتنظيم سلوك المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد، لضمان حماية المستهلكين واستقرار الأسواق المالية.
2. الهيئة الاحترازية (Prudential Authority – PA): تتولى مسؤولية الرقابة الاحترازية على البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى، بهدف ضمان استقرار النظام المالي وسلامته.

هذا التغيير جاء تعزيزاً للإطار التنظيمي والرقابي للقطاع المالي في جنوب إفريقيا، مما يساهم في تعزيز الشفافية وحماية المستهلكين وضمان استقرار الأسواق المالية.

دور FSCA في الإشراف المالي

تُعد هيئة سلوك القطاع المالي (Financial Sector Conduct Authority – FSCA) الجهة التنظيمية الرئيسية المسؤولة عن الإشراف على المؤسسات المالية في جنوب إفريقيا. تأسست في عام 2018 بموجب قانون تنظيم القطاع المالي رقم 9 لعام 2017، لتحل محل مجلس الخدمات المالية (FSB) السابق. تتمثل مهمتها في ضمان سوق مالي عادل ومستقر، حيث يتم حماية المستهلكين وتعزيز نزاهة النظام المالي.
أدوار ومسؤوليات FSCA:

• حماية المستهلكين: تعمل الهيئة على ضمان معاملة المؤسسات المالية لعملائها بإنصاف وشفافية، وتوفير المعلومات اللازمة للمستهلكين لاتخاذ قرارات مالية مستنيرة.
• تنظيم سلوك السوق: تشرف FSCA على سلوك المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد، لضمان التزامها بالقوانين واللوائح المعمول بها.
• التعليم والتوعية المالية: تسعى الهيئة إلى تعزيز الوعي المالي بين المواطنين، من خلال تقديم برامج تعليمية ومبادرات تهدف إلى تمكين الأفراد من فهم أفضل للمنتجات والخدمات المالية.
• إنفاذ الامتثال: تمتلك FSCA صلاحية فرض عقوبات واتخاذ إجراءات قانونية ضد المؤسسات المالية التي تنتهك القوانين واللوائح، بما في ذلك فرض غرامات أو سحب التراخيص .

كيف يضمن مجلس الخدمات المالية FSCA حماية المستثمرين والمستهلكين؟

تُعتبر هيئة سلوك القطاع المالي (FSCA) في جنوب إفريقيا الجهة التنظيمية المسؤولة عن حماية المستثمرين والمستهلكين في القطاع المالي. تقوم الهيئة بعدة إجراءات لضمان هذه الحماية، منها:

1. تنظيم سلوك السوق والإشراف عليه: تعمل FSCA على مراقبة سلوك المؤسسات المالية لضمان التزامها بالمعايير والقوانين المعمول بها، مما يضمن معاملة عادلة وشفافة للمستهلكين.
2. حماية العملاء: تسعى الهيئة إلى تعزيز معاملة المؤسسات المالية لعملائها بإنصاف، والتأكد من تقديم المنتجات والخدمات المالية بطريقة واضحة ومفهومة، مما يساعد العملاء على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.
3. توفير قطاع مالي فعال وقوي: من خلال تعزيز كفاءة ونزاهة الأسواق المالية، تساهم FSCA في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، مما يعود بالنفع على المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
4. التعليم والتوعية المالية: تقوم الهيئة بتقديم برامج تعليمية ومبادرات تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي بين المواطنين، مما يمكنهم من فهم أفضل للمنتجات والخدمات المالية المتاحة.
5. إنفاذ الامتثال ومكافحة الاحتيال المالي : تتخذ FSCA إجراءات قانونية ضد المؤسسات المالية التي تنتهك القوانين أو تتورط في ممارسات غير نزيهة، بما في ذلك فرض غرامات أو سحب التراخيص، لضمان حماية المستهلكين من الاحتيال والمعاملات غير القانونية.
   من خلال هذه الجهود، تسعى FSCA إلى تعزيز الثقة في النظام المالي وضمان استقراره، مع حماية حقوق ومصالح المستثمرين والمستهلكين في جنوب إفريقيا.

أدوار FSCA في مكافحة الجرائم المالية.

1. 1. تنظيم ومراقبة المؤسسات المالية:
      • تفرض FSCA على المؤسسات المالية تبنّي سياسات وإجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
      • تتأكد من التزام هذه المؤسسات بالمعايير والقوانين المعمول بها، مما يحد من الأنشطة المالية غير المشروعة.
   2. التعاون مع الجهات المعنية:
      • تعمل الهيئة بالتنسيق مع وكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية الأخرى لتبادل المعلومات حول الأنشطة المشبوهة.
      • تشارك في المبادرات الوطنية والدولية لتعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الجرائم المالية.
   3. التوعية والتدريب:
      • تقدم FSCA برامج تدريبية للمؤسسات المالية لرفع مستوى الوعي حول مخاطر الجرائم المالية وسبل مكافحتها.
      • تنشر إرشادات وتوجيهات تساعد هذه المؤسسات على التعرف على الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها.
   4. إنفاذ القوانين:
      • تتمتع الهيئة بسلطة فرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتورط في ممارسات غير قانونية أو تفشل في الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
      • تشمل هذه العقوبات فرض غرامات مالية، وتعليق أو سحب التراخيص التشغيلية.

كيف يتعامل مجلس الخدمات المالية FSCA مع العملات المشفرة؟

تُعتبر هيئة سلوك القطاع المالي (FSCA) في جنوب إفريقيا الجهة التنظيمية المسؤولة عن مراقبة وتنظيم الأصول المشفرة في البلاد. في أكتوبر 2022، أعلنت FSCA عن تصنيف الأصول المشفرة كـ”منتجات مالية” بموجب قانون تقديم الاستشارات والخدمات الوسيطة المالية لعام 2002. هذا التصنيف يتطلب من جميع مقدمي الخدمات المتعلقة بالأصول المشفرة الحصول على ترخيص كمزودي خدمات الأصول المشفرة (CASP) من الهيئة.
إجراءات FSCA لتنظيم الأصول المشفرة:

1. إصدار التراخيص:بدأت FSCA في منح تراخيص لمقدمي خدمات الأصول المشفرة في أوائل عام 2024. بحلول منتصف العام، تم منح 138 ترخيصاً من أصل 383 طلباً تم تقديمها حتى 30 يونيو 2024.
2. يُطلب من جميع مقدمي الخدمات المالية، بما في ذلك مقدمي إشارات التداول، الحصول على التراخيص المناسبة من FSCA لتقديم خدماتهم بشكل قانوني. في سبتمبر 2024، فرضت الهيئة أول غرامة على مقدم إشارات تداول غير مرخص، مما يؤكد على أهمية الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
3. التعاون مع الجهات الأخرى:تعمل FSCA بالتنسيق مع بنك جنوب إفريقيا الاحتياطي (SARB) لتطوير لوائح تنظيمية شاملة للأصول المشفرة. من المتوقع أن تدخل هذه اللوائح حيز التنفيذ في 1 يناير 2025، بهدف وضع إطار تنظيمي للودائع المرمزة والأصول المشفرة.

دور الهيئة الاحترازية (Prudential Authority – PA)

• الإشراف على المخاطر المالية: تقوم الهيئة بتقييم ومراقبة المخاطر التي قد تواجه المؤسسات المالية، مثل مخاطر السيولة والائتمان والسوق، لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
• وضع معايير رأس المال: تحدد الهيئة متطلبات رأس المال التي يجب على المؤسسات المالية الاحتفاظ بها كاحتياطي لمواجهة الخسائر المحتملة، مما يعزز من قدرتها على التحمل المالي.
• التدقيق والرقابة المستمرة: تجري الهيئة عمليات تدقيق دورية للمؤسسات المالية للتأكد من التزامها بالمعايير واللوائح المعمول بها، وتقديم تقارير مالية دقيقة وشفافة.
• التدخل المبكر: في حال تحديد مشكلات مالية أو تشغيلية في أي مؤسسة، تتخذ الهيئة إجراءات تصحيحية مبكرة لمنع تفاقم الأوضاع وحماية النظام المالي.
• التنسيق مع الهيئات التنظيمية الأخرى: تتعاون الهيئة الاحترازية مع هيئة سلوك القطاع المالي (FSCA) لضمان تكامل الجهود الرقابية، حيث تركز PA على الاستقرار المالي، بينما تهتم FSCA بحماية المستهلكين وسلوك السوق.

كيف تقوم PA بتنظيم عمل البنوك لضمان الاستقرار المالي؟

• الإشراف على المخاطر المالية: تقوم الهيئة بتقييم ومراقبة المخاطر التي قد تواجه البنوك، مثل مخاطر السيولة والائتمان والسوق، لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
• وضع معايير رأس المال: تحدد الهيئة متطلبات رأس المال التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطي لمواجهة الخسائر المحتملة، مما يعزز من قدرتها على التحمل المالي.
• التدقيق والرقابة المستمرة: تجري الهيئة عمليات تدقيق دورية للبنوك للتأكد من التزامها بالمعايير واللوائح المعمول بها، وتقديم تقارير مالية دقيقة وشفافة.
• التدخل المبكر: في حال تحديد مشكلات مالية أو تشغيلية في أي بنك، تتخذ الهيئة إجراءات تصحيحية مبكرة لمنع تفاقم الأوضاع وحماية النظام المالي.
• التنسيق مع الهيئات التنظيمية الأخرى: تتعاون الهيئة الاحترازية مع هيئة سلوك القطاع المالي (FSCA) لضمان تكامل الجهود الرقابية، حيث تركز PA على الاستقرار المالي، بينما تهتم FSCA بحماية المستهلكين وسلوك السوق.

تنظيم الأصول الرقمية والعملات المشفرة من قبل PA

تُعتبر الهيئة الاحترازية (Prudential Authority – PA) جزءاً من البنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا (South African Reserve Bank – SARB)، وتعمل كذراعه التنظيمي المسؤول عن الرقابة الاحترازية على المؤسسات المالية في البلاد. تأسست PA بموجب قانون الخدمات المالية لعام 2017، وبدأت عملياتها في 1 أبريل 2018.

العلاقة بين PA و SARB:

• الهيكل التنظيمي: تعمل PA كقسم مستقل داخل SARB، مما يتيح لها الاستفادة من الموارد والخبرات المتاحة في البنك المركزي، مع الحفاظ على استقلالية عملياتها الرقابية.
• المهام المشتركة: بينما يركز SARB على السياسات النقدية وحماية قيمة العملة، تتولى PA مسؤولية ضمان السلامة والاستقرار المالي للمؤسسات المالية، مثل البنوك وشركات التأمين. هذا التكامل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي العام في جنوب إفريقيا.
• التنسيق والتعاون: يعمل كل من PA وSARB بتنسيق وثيق لتبادل المعلومات والرؤى المتعلقة بالمخاطر المالية والاقتصادية. هذا التعاون يضمن استجابة فعّالة للتحديات المحتملة التي قد تؤثر على النظام المالي.

دور الهيئة الاحترازية في تنظيم الأصول الرقمية والعملات المشفرة

• التعاون مع FSCA: تعمل PA بالتنسيق مع FSCA لتطوير لوائح تنظيمية للأصول المشفرة. في أكتوبر 2022، صنّفت FSCA الأصول المشفرة كـ”منتجات مالية”، مما يتطلب من مقدمي الخدمات الحصول على تراخيص كمزودي خدمات الأصول المشفرة (CASP).
• وضع معايير احترازية: تسعى PA إلى تحديد متطلبات رأس المال والسيولة لمقدمي خدمات الأصول المشفرة لضمان قدرتهم على مواجهة المخاطر المالية المحتملة.
• مراقبة الامتثال: تقوم PA بمراقبة المؤسسات المالية التي تقدم خدمات مرتبطة بالأصول المشفرة للتأكد من التزامها بالمعايير واللوائح المعمول بها، بما في ذلك متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• التدخل عند الضرورة: في حال اكتشاف ممارسات غير قانونية أو غير آمنة، تمتلك PA صلاحية اتخاذ إجراءات تصحيحية، مثل فرض غرامات أو سحب التراخيص، لحماية المستهلكين وضمان استقرار السوق.