ضرائب أرباح تداول الفوركس في البحرين و الإمارات

شهدت دول الخليج، وخاصة البحرين والإمارات، نمواً كبيراً في عدد الأفراد الذين يتجهون نحو تداول الفوركس والعملات الرقمية والأسهم العالمية، وذلك بفضل سهولة الوصول إلى المنصات الإلكترونية العالمية، وتزايد الوعي المالي بين الشباب ورواد الأعمال.
لكن أحد الأسئلة التي لا بد أن تطرح نفسها في هذا السياق هو: هل الأرباح الناتجة من التداول تخضع للضرائب في الإمارات أو البحرين؟ وهل هناك التزامات ضريبية يجب على المتداول معرفتها؟
في هذا المقال، سنقدم شرحاً دقيقاً وبأسلوب مبسّط لوضع الضرائب على تداول الفوركس في كل من البحرين والإمارات، مع تسليط الضوء على القوانين التنظيمية، والاختلاف بين التداول الفردي والتجاري، وكيفية التعامل مع الأرباح لتجنب أي مشاكل قانونية مستقبلية.

هل تداول الفوركس خاضع للضرائب في الإمارات؟

الإمارات تُعد واحدة من أكثر الدول جذباً للمستثمرين الأفراد في المنطقة، ليس فقط بسبب البيئة الاقتصادية الحرة، بل لأنها لا تفرض أي ضريبة دخل شخصية على الأفراد، بما في ذلك الأرباح الناتجة من تداول الفوركس.
هذا يعني أن أي مواطن أو مقيم بالإمارات يمكنه التداول بحرية في العملات الأجنبية أو الأسهم أو العملات الرقمية، دون أن يُطلب منه دفع ضرائب على أرباحه الشخصية.
سواء كنت تستخدم منصة عالمية مثل Interactive Brokers أو منصة محلية مثل ADSS أو Sarwa، فإن الحكومة الإماراتية لا تفرض ضرائب على أرباحك، ما دمت تقوم بالتداول بشكل شخصي وليس عبر شركة مسجلة.

هل تخضع أرباح تداول الفوركس للضرائب في البحرين؟

الوضع في البحرين مشابه جداً للإمارات. حيث لا تفرض المملكة أي ضريبة على دخل الأفراد، سواء كانت هذه الأرباح من مصادر محلية أو عالمية، بما في ذلك تداول العملات الأجنبية.

وهذا يعني أن المتداول البحريني – أو المقيم في البحرين – يتمتع بحرية كاملة في تحقيق الأرباح من التداول دون أي التزام ضريبي رسمي.

ومع أن البحرين تطبق ضريبة القيمة المضافة (VAT) على بعض الأنشطة التجارية، فإن أرباح الأفراد من التداول غير خاضعة لها ولا تشملها أنظمة الضرائب حتى الآن.

موقف الهيئات التنظيمية من التداول والمنصات في الإمارات والبحرين

رغم غياب الضرائب، إلا أن الجهات التنظيمية في البلدين صارمة جداً فيما يخص التعاملات المالية، خاصة عند الحديث عن منصات الفوركس.
في الإمارات، تُشرف هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) ومركز دبي المالي العالمي (DIFC) على تنظيم السوق، وتشترط أن تكون شركات الوساطة مرخّصة رسمياً.
وفي البحرين، تخضع منصات التداول لرقابة مصرف البحرين المركزي (CBB)، الذي يحذر باستمرار من التعامل مع الشركات غير المعتمدة، ويشجع على التحقق من التراخيص قبل الإيداع أو فتح الحسابات.
بالتالي، حتى في ظل غياب الضرائب، فإن التعامل مع منصات مشبوهة قد يعرض المتداول للمساءلة المالية أو تجميد أرباحه.

الفرق بين التداول الشخصي والتجاري في الضرائب بدول الخليج

في الإمارات والبحرين، التداول الشخصي غير خاضع للضرائب، لكن إذا قررت فتح شركة استثمارية مرخّصة وتقديم خدمات مالية أو إدارة محافظ للغير، فأنت تدخل في نطاق الضرائب التجارية.
الإمارات، على سبيل المثال، بدأت بتطبيق ضريبة أرباح الشركات بنسبة 9% على الكيانات التي تحقق أكثر من 375,000 درهم سنوياً، اعتباراً من يونيو 2023.
لكن هذا لا يشمل الأفراد العاديين الذين يتداولون لحسابهم الخاص. أما إذا كنت تتداول من خلال كيان قانوني (شركة مرخصة)، فقد تكون ملزماً بدفع هذه الضريبة، إلى جانب التزامات محاسبية أخرى.

كيف تتعامل البنوك مع الأرباح الكبيرة من التداول؟

سواء كنت في البحرين أو الإمارات، فإن البنوك تُراقب التحويلات المالية بشكل حريص، خاصة عندما تكون هناك مبالغ كبيرة تدخل أو تخرج من الحسابات الشخصية.
ولهذا، يُفضل دائمًا توثيق مصدر الأموال، والاحتفاظ بكشوف سحب من منصة التداول، وإرفاق مبررات واضحة مثل:
“سحب أرباح من منصة مرخصة”، أو “عائد استثماري من تداول العملات.
هذه الخطوة ليست قانونية فقط، بل تحميك من أي اشتباه في غسل الأموال أو النشاط المالي غير القانوني، خصوصاً عند التعامل مع مبالغ مرتفعة بشكل دوري.

هل يجب التصريح عن الأرباح في الإمارات أو البحرين؟

لا. حتى اللحظة، لا يُطلب من الأفراد في الإمارات أو البحرين تقديم إقرار ضريبي عن دخلهم الشخصي، ما دامت أنشطتهم لا تصنف كتجارة أو نشاط مهني منظم.
وهذا يعفي المتداولين الأفراد من أي التزام إداري أو مالي إضافي، ويمنحهم مرونة كبيرة في العمل والاستثمار، ما يجعل من البحرين والإمارات بيئتين رائعتين لبناء الثروة عبر الفوركس.

هل يمكن فرض ضرائب مستقبلية على التداول في الخليج؟

رغم أن الوضع الحالي معفي تماماً، إلا أن معظم دول الخليج بدأت تتجه نحو إصلاحات اقتصادية وتنظيمية متقدمة تشمل تحديث الأنظمة الضريبية.
لذا من الوارد أن نشهد في المستقبل تطبيق ضرائب معينة على التداول المؤسسي، أو فرض رسوم محددة على أرباح الفوركس في حال تحولت إلى نشاط تجاري متكرر.
لكن حتى الآن، لم تُطرح أية خطط واضحة لفرض ضرائب على المتداولين الأفراد، مما يجعل الوضع مستقراً وجذاباً للاستثمار قصير وطويل الأجل.

الخاتمة

باختصار، تُعتبر كل من الإمارات والبحرين من أفضل الدول الخليجية للتداول من حيث الإعفاءات الضريبية، وسهولة سحب الأرباح، وغياب أي التزامات مالية على الأفراد. فإذا كنت متداولاً فردياً تطمح لبناء مصدر دخل من الفوركس أو غيره من الأدوات المالية، فأنت في بيئة تدعمك بالكامل وتمنحك مرونة كبيرة، بشرط أن تلتزم بالقوانين التنظيمية وتتداول عبر منصات مرخصة وآمنة. لكن لا تنسَ أن تبقى على اطلاع بالتطورات المستقبلية في قوانين الضرائب، وأن تُفكر بشكل استراتيجي عند توسعة نشاطك أو إنشاء كيان تجاري مرتبط بالتداول. فالمعرفة القانونية جزء أساسي من النجاح المالي.