انتبه … لا يوجد ما يسمى ضريبة استعادة الأموال
من الأساليب الشائعة للاحتيال “ضريبة استرجاع الأموال”، حيث يُطلب من الضحايا دفع رسوم أو ضرائب لاسترجاع أموالهم المسروقة من شركات التداول والفوركس والاستثمار الوهمية. هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتستهدف خداع الضحايا مرتين.
ما هي ضريبة استعادة الأموال؟
- ادعاء كاذب بأن الهيئات المالية تطلب دفع رسوم لتأكيد العمليات المصرفية.
- استخدام أسماء مزيفة لجهات حكومية أو تنظيمية كالبنك المركزي أو الهيئات الضريبية لإضفاء مزيد من الموثوقية على الطلب.
- ضريبة ابتدعها عصابات النصب والاحتيال المنتشرة عبر الانترنت.
كيف تتم عملية الاحتيال؟
التواصل الأولي
يتواصل المحتالون مع الضحايا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الواتس آب، مدعين أنهم يمثلون جهات رسمية. يستغلون تسجيل الضحية عبر إعلاناتهم أو مواقعهم، وحاجته لاسترجاع أمواله المسروقة من شركات التداول أو الاستثمار النصابة.
طلب دفع رسوم مقدمة
يزعمون أن الضحية بحاجة لدفع "ضريبة" تتراوح بين 5% إلى 15% من المبلغ لاسترجاع الأموال وأن الأموال موجودة لكنها محجوزة بسبب عدم دفع الضريبة. وأحياناً بطلبون رسم فتح قضية قبل الشروع بطلب مبلغ الضريبة.
التزوير المحترف
يعتمد المحتالون على استخدام وثائق مزورة تحمل شعارات تبدو وكأنها صادرة عن جهات حكومية رسمية. من خلال هذه الأساليب الاحتيالية يحاولون تعزيز الثقة لدى الضحية واستدراجه لقبول عروضهم، مما يجعل خداعهم يبدو أكثر احترافية وواقعية.
الحقيقة القانونية:
- لا توجد أي ضريبة قانونية مرتبطة باسترجاع الأموال.
- الهيئات المالية لا تطلب أبدًا دفع رسوم مقدمة من الأفراد لاسترداد الأموال.
4. كيف تحمي نفسك؟
- تواصل فقط مع الجهات المصرفية الرسمية لاسترداد الأموال أو من خلال الشرطة أو الهيئات القضائية الأخرى.
- في حال تلقي طلب دفع ضرائب مشبوهة، أبلغ عن الحالة فورًا حماية لأموالك، ولأموال الغير أيضاً.
- كن يقظًا تجاه أي جهة تدعي تقديم خدمات استرجاع الأموال مقابل رسوم.
