تحث شعاع كابيتال السعودية (ذ.م. م) الجميع على توخي الحذر من محاولات الاحتيال التي تستغل اسم الشركة وسمعتها. يستخدم المحتالون أساليب خادعة للتواصل مع الضحايا عبر البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي (مثل واتساب وتويتر وفيسبوك.) ، بهدف تنفيذ عمليات احتيالية وسرقة الأموال. ينتحل هؤلاء المجرمون شخصية موظفي الشركة أو أعضاء فريق إدارتها ، ويستغلون ثقة الجمهور في علامة شعاع المرموقة لمحاصرة الضحايا.
جدول المحتويات
أساليب الاحتيال والاستراتيجيات الجنائية
أبرز طرق الاحتيال هي انتحال شخصية شعاع كابيتال بطرق مختلفة ، منها:
التواصل المباشر: إرسال رسائل البريد الإلكتروني أو التواصل من خلال حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل شعار الشركة أو اسمها.
إنشاء مواقع ويب مزيفة: تصميم مواقع ويب تبدو مطابقة للموقع الرسمي للشركة ، ولكنها تهدف إلى خداع المستخدمين.
طلب المال أو المعلومات الحساسة: إقناع الضحايا بتحويل الأموال أو تقديم بياناتهم المصرفية والشخصية.
أسماء ومواقع المحتالين
قامت شعاع كابيتال بمراقبة قائمة المحتالين والمواقع الإلكترونية التي يستخدمونها ، بما في ذلك:
Shuaacapitalae.com
Shuaas.com
Shuaa-capital.com
Shuaa-ar.com
Shuaa.io
Shuaa-capital.ae
نصائح الحماية من الاحتيال
لحماية نفسك من الوقوع ضحية لمثل هذه العمليات ، تنصحك شعاع بالقيام بما يلي:
التحقق من هوية المرسل: تأكد من أن عنوان البريد الإلكتروني أو موقع الويب ينتمي إلى المجال الرسمي للشركة (shuaa.com.sa).
تجنب العروض المغرية: أي عرض يعدك بعوائد خيالية أمر مريب.
عدم مشاركة المعلومات الشخصية: لا تقدم بياناتك المصرفية أو أي معلومات حساسة لأي طرف يدعي أنه يمثل شعاع.
رفض طلبات تحويل الأموال: لا تقم بإجراء أي تحويل أموال قبل التحقق من هوية المرسل.
كيف تتصرف عندما تكون في شك
إذا تلقيت أي رسالة مشبوهة أو لاحظت أي نشاط غير عادي يتعلق بشعاع كابيتال ، يمكنك:
تواصل مع شعاع مباشرة عبر البريد الإلكتروني الرسمي: [email protected].
الإبلاغ عن النشاط إلى الشرطة المحلية أو السلطات المختصة.
معاً لمكافحة الاحتيال
وتدعو شعاع الجميع إلى التصرف بحذر والإبلاغ عن أي محاولات احتيالية للسلطات. من خلال الوعي والتعاون ، يمكننا حماية المجتمع من هذه العمليات غير القانونية التي تهدد استقرار وأمن القطاع المالي. تأكد من أن شعاع لن يطلب منك أبدا تحويل الأموال أو تقديم معلومات شخصية دون أسباب قانونية واضحة.